علمت "أخبار بلادي" بأن مجموعة من الملفات التي كانت موضوع ملاحظات تقارير تفتيش المركزية وتقارير المجلس الجهوي للحسابات والتي لت راكدة في رفوف هذه المؤسسات، قد شرع في تحريكها من طرف وزارة الداخلية والنيابة العامة، إذ أفادت مصادر مطلعة أن قرارين للعزل أصبحا جاهزين بعدما أشر عليهما الوزير الأول ووزير الداخلية، ويخصان مكتبين مسيرين بجماعتين قرويتين تابعتين لعمالة مراكش. وقد أرجعت مصادرنا، أسباب صدور قرار العزل، إلى ما وصفته بالخروقات التي طالت مجال التعمير والبناء بهاتين الجماعتين المحاذيتين للمدار الحضري للمدينة، والتي عرفتا خلال العقد الأخير ثورة عمرانية كبيرة في غياب وثائق التعمير القانونية. وفي هذا الإطار توجه الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية ، أول أمس الثلاثاء، بسؤال إلى وزير العدل حول مصير التقارير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بالملفات العالقة للفاسدين والمتورطين في الفساد، حيث عبر وزير العدل في محط رده على السؤال، أن الجهات الرسمية مصرة على فتح كل الملفات المتعلقة بالفساد ومتابعة جميع المفسدين وكل من تبث تورطه في الفساد، مضيفا أن جزء من الملفات قد تم تحريكها وجزء آخر منها سيأخذ مساره في المستقبل. وفي موضوع أخر، قضت المحكمة الإبتدائية بمدينة ابن جرير، زوال يوم الثلاثاء الماضي، بإدانة رئيس المجلس البلدي السابق محمد العيادي ب 6 أشهر حبسا نافذة وغرامة 50 ألف درهم مع حرمانه من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات بتهمة استمالة أصوات الناخبين لفائدته خلال الإنتخابات الجماعية الأخيرة. وتابعت هيئة المحكمة الرئيس السابق لبلدية ابن جرير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار في حالة سراح، فيما سبق للمسؤول المذكور أن مثل خلال بداية الأسبوع الجاري أمام استنئافية مراكش بعدما تابعته النيابة العامة على خلفية ما شاب صفقة كراء السوق الأسبوعي لمدينة ابن جرير من اختلالات.
