أجلت محكمة الاستئناف بمراكش وللمرة الثالثة على التوالي، اليوم الجمعة، النظر في قضية ابن القاضي المتقاعد وشقيق المرأة التي صفعة شرطي مرور بمدينة مراكش،إلى يوم الجمعة المقبل، من أجل إحضار الشهود والاستماع لهم. وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت على شقيق المرأة التي صفعت شرطي مرور، ب 5 أشهر حبسا نافدة، في حين لاتزال المتهمة الرئيسية في القضية في حالة فرار. حيث تتابع الظنينة إلى جانب شقيقها وشقيقتها بتهمة محاولة الإيذاء العمدي، إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم، واستعمال العنف، والضرب في حقهم، وعدم الامتثال والعصيان. وللإشارة فقد أصدرت مصالح الأمن بمراكش مذكرة بحث في حقها، بعدما أمر وكيل الملك بإغلاق الحدود في وجهها ووجه شقيقتها التي كانت صحبتها وقت الحادث. كما تم الاستماع إلى الشرطي المدعو رشيد بلمقدم، والذي أكد في معرض شكايته أن المشتكى بها ( ف ص ) التي كانت تقود سيارة زوجها ارتكبت مخالفة سير بعبورها الخط المتصل، فأشار عليها من أجل التوقف غير أنها لم تمثتل، وواصلت السير مما دفع الشرطي إلى إجبارها على التوقف، فقامت أثناء ذلك بمحاولة دهسه بسيارتها، وكررت المحاولة عدة مرات، ولولا تفاديه لها لتعرض للإيداء من طرفها، وعندما أدركت الظنينة الرئيسية استحالة متابعة سيرها، نزلت من سيارتها وتوجهت نحوه وصفعته أمام الملأ ثم أمسكته من زيه الرسمي، وشرعت في جدبه نحوها، ودفعه موجهة له عبارات سب وشتم، كما قامت شقيقتها المسماة ( ل ص ) بنفس الأفعال والتصرفات في حق المشتكي موجهة له العنف والضرب، ومتلفظة في حقه بعبارات وكلام حاط من الكرامة. وتعود تفاصيل القضية بناءا على مراسلة صوتية من الجهاز الصوتي للامن، مفادها تعرض أحد عناصر شرطة المرور للإهانة والضرب، وعدم الامتثال من طرف سائقة سيارة رباعية الدفع، حيث تطور الخلاف إلى مشكل بالشارع العام، تطلب تدخل الدائرة الأولى للأمن الوطني التي انتقلت عناصرها إلى عين المكان، حيث وقفت على وجود حشد من المواطنين وعرقلة كبيرة لحركة السير ، إذ كانت امرأة في حالة انفعال متقدمة رفقة أخيها يوجهان عبارات الإهانة والاستفزاز لشرطي المرور دون مراعاة الاحترام الواجب لرجال الأمن.
