انتقل موقع خنيفرة أون لاين إلى المحطة الطرقية لمدينة خنيفرة حيث عاين عن كثب فضيحة من العيار الثقيل تتعلق باستغلال الإنارة العمومية من طرف الشركة الفائزة بصفقة تسيير المحطة منذ سنتين شركة "أمنيوم وورك"، إذ قامت بربط مجموعة من المصابيح الموضوعة داخل المحطة، وعددها خمسة، مباشرة بأحد الأعمدة الخارجية الموجودة قرب المحطة، مما يعني أن هذه الإنارة تمت سرقتها من عمود كهربائي خاص بالإنارة العمومية التي تؤدي بلدية خنيفرة أثمنتها وفواتيرها وهي التي تم انتخاب مجلسها كممثل للمواطنين وحام للمال العام. الغريب في الأمر كله أن الشركة التي استقر عليها كراء المحطة الطرقية بما قيمته 121500 درهم شهريا قامت بربط التيار مباشرة بالعمود الخارجي، وهذا لن يكون بطبيعة الحال إلا بعلم المجلس البلدي للمدينة والمكتب الوطني للكهرباء وتقنييهما، ويزيد الأمر غرابة إذا علمنا أن الشركة الفائزة بالصفقة سابقا، وهي شركة "دكالة" كانت تؤدي فواتير الكهرباء بناء على عداد المحطة المتصل بكل أجهزة الإنارة المستعملة بالمرفق عكس الشركة الحالية التي تتصل مصابيح شبابيكها بالعداد في حين أن المصابيح المشار إليها والتي تغطي الأرصفة تبقى متصلة بعمود الإنارة العمومية المتواجد خارج المحطة. ومن الصدف التي فضحت هذه التلاعب الخطير بالمال العام أن انقطاع التيار في بحر الأسبوع الفارط عن أزقة الأحياء المجاورة صاحبه انقطاعه أيضا بأروقة المحطة عدا الشبابيك والمقهى، وبمجرد إصلاح الخلل تمكنت المحطة أخيرا من استعادة نورها ولو اقتضى الأمر أن يكون ذلك على حساب المواطنين الذين يكتوون بالضرائب والفواتير الغالية. سؤال بسيط يطرحه المواطنون : من المستفيد من هذا التغاضي والتعامي المفضوح في زمن التغني بسياسات تدبير النفقات؟ وهل يقتصر الإخلال على المحطة الطرقية أم يتجاوز الأمر ذلك إلى مرافق أخرى؟ تابعوا الصور والفيديو على الرابطين أسفله: https://www.facebook.com/mohammed.bajji.7/media _set?set=a.605076699531823.1073741842.1 00000884942110&type=3&uploaded=7
