على إثر إرسال المفتشية العليا للجرائم المالية لاثنين من محاميها إلى محكمة الاستئناف بفاس للوقوف على حيثيات قضية مدير الفلاحة بخنيفرة ومن معه، باشرت ملحقتها بفاس اليوم مسطرة الاعتقال في حق السيد أوعيسى محمد المدير الإقليمي للفلاحة بخنيفرة المعفي من مهامه بقرار وزاري رفقة المدير الإقليمي للفلاحة بميدلت الذي توبع بأثر رجعي استنادا إلى شغله مهام رئيس مصلحة بخنيفرة قبل تعيينه مديرا إقليميا على ميدلت، إضافة إلى اثنين من التقنيين الفلاحيين بمديرية خنيفرة، والمقاول الذي كانت أشغال الري والسقي العصري على ذمته عندما تفجر ملف القضية، في حين لم يحضر إلى فاس عون بالإدارة وبالتالي تعذر اعتقاله إلى حين الاستجابة لاستدعاء قاضي التحقيق. وكانت أوراق هذه القضية قد تفجرت وشابتها حسب متتبعين إجراءات انتقامية وبالضبط عندما سقط أحد مفتشي الفلاحة وهو يتلقى رشوة من طرف المقاول المكلف بالأشغال الذي نصب له كمينا من بعد المعاينة التي قام بها لأشغال ربط أراضي تخص عائلة "موحتان" بمريرت" بأجهزة الري والسقي العصري في إطار ما يسمى بالإعانة الفلاحية التي بموجبها يتلقى المقاول أتعابه من المستفيدين من العملية بناء على متابعة ميدانية للمديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، إذ أن المعاينة المذكورة كشفت أن هناك بعضا من الاختلالات في سير المشروع وبالتالي نبه المفتش المقاول ومنحه أجل شهر لترتيب أوراقه، إلا أن قضية الرشوة التي سقط فيها نفس المفتش قادت إلى اعتقاله وبالتالي دخول أطراف أخرى على خط القضية وهم خمسة مفتشين مركزيين منهم ثلاثة كانوا قد وقعوا على أوراق المعاينة التي أكدت أن المشروع يحتاج فقط إلى بعض اللمسات والترتيبات، هذا التحول في طبيعة القضية بعد ملف الرشوة جعل المفتشين الثلاثة المذكورين بالإضافة إلى اثنين آخرين تم إيفادهم من أجل معاينة ثانية يتراجعون على ملاحظات المعاينة الأولى، وبالتالي إشارتهم إلى أنه لا وجود لأي شيء اسمه مشروع عصري للري والسقى على الأراضي المذكورة التي كانت سياقا للقضية، ليتم بذلك استدعاء المسؤولين من ذوي السلطات الاعتبارية على المديرية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، وعلى المشروع لمساءلتهم. وبعد قرار الإعفاء الصادر في حق المديرين الإقليميين للفلاحة بكل من خنيفرة وميدلت تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2013 بعد استدعائهما من قبل محكمة الاستئناف بفاس رفقة المقاول وتقنيين اثنين إيداعهم السجن المحلي عين قادوس مع إرجاء النظر في قضيتهم إلى غاية 26 نونبر 2013. متتبعون لأطوار هذه القضية التي اندلعت صيف هذه السنة يؤكدون أن هناك هدفا انتقاميا من قبل المفتشين لصالح زميلهم المعتقل بعد كمين الرشوة، إذ أن القضية عرفت منعرجا خطيرا بعد حادث الرشوة، ويزكي هذا بطبيعة الحال شهادات كل من تعاملوا مع المدير الإقليمي بخنيفرة والتباين الخطير بين محضري المعاينة اللذين أنجزا من قبل لجنتي المفتشية وخاصة بعد إنكار المحضر الثاني وجود أي شيء له علاقة بمشروع الري العصري بأراضي "موحتان" بمريرت علما أن ثلاثة من عناصر لجنة المعاينة الثانية كانوا قد شاركوا في إعداد وتوقيع المحضر الأول القاضي بترتيب أمور أشغال المشروع في أجل أقصاه 30 يوما.
