رفع محامي حفصة أمجزون السيد محمد أقبلي شكاية إلى الديوان الملكي والسيد رئيس مجلس المستشارين والسيد وزير العدل والحريات والسيد وزير الداخلية والسيد المدير العام لمديرية ومراقبة التراب الوطني والسيد المدير العام للأمن الوطني والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس والسيد عامل إقليمخنيفرة جاء فيها : أنه بتاريخ 2/2/2015 ، انعقد اجتماع للمجلس البلدي بمريرت لمناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال ، كان أبرزها المصادقة على الحساب الإداري. وحيث أنه عند تناول المشتكى به المدعو عدال للكلمة أمام العموم وبحضور السلطات المحلية، اتهم المنوب عنها السيدة حفصة أمحزون بنت سيدي علي بكونها تعمل على ترويج المخدرات بمقهى في ملكيتها بالمدينة وقد تم ذكر اسمها أمام الجميع متسائلا من تكون حفصة أمحزون خالة الملك حتى لا يفعل ضدها القانون؟ وإذ تنفي المشتكية نفيا قاطعا أن تكون عن علم بادعاءات المشتكي به، كما أنها تؤكد أن المقهى الذي تملكه بمحطة البنزين هو محل عمومي مرخص يتردد عليه الجميع بما فيه السلطات ولا تشوبه شائبة . وحيث أن ما أقدم عليه المشتكى به يعتبر اعتداء على الشرف و الاعتبار الشخصي للمشتكية يقصد من خلاله المعتدي تشويه سمعتها وسمعة عائلتيها الصغيرة والكبيرة. وحيث أن العارضة تلازم الفراش لمدة تزيد عن سنتين كما يعلمه العام والخاص و أنها مصابة بكسر على مستوى رجلها اليمنى لا تقوى معه التحرك من مكانها فكيف يمكن لها أن تقوم بترويج الممنوعات يا ترى؟ وحيث لايخفى على الجميع أن المشتكى به بصدد القيام بحملة انتخابوية قبل الأوان على حساب المنوب عنها . وإذ تتساءل المنوب عنها والرأي العام معها من تحول من ماسح للأ حذية إلى بارون للمخدرات مبحوث عنه دوليا، ليست حفصة أمحزون حسب علم الصغير والكبير؟ وللمزيد من الوضوح أحيلكم على صفحة الفايسبوك "مريرت ضد الفساد" والدعاوى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة ومحكمة الاستئناف بمكناس... وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المشتكي به يجرمها القانون الجنائي المغربي. وحيث أن العارضة أصيبت وعائلتها بضرر معنوي لا يمكن جبره. وحيث أن المشتكية تضع الجميع أمام مسؤولياته لتطبيق القانون مع محاسبة المشتكية و المشتكى به ومصادرة أموال وممتلكات كل من ثبت تورطه في ترويج المخدرات والاستحواذ على عقارات الدولة بثمن رمزي وإبرام صفقات وهمية وإفساد الحياة السياسية والرياضية. وفيما يلي نص الشكاية كاملا: امحمد أقبلي دكتور في الحقوق محام بهيئة الدارالبيضاء 15 زنقة العرعار الطابق 3 الرقم 12-13 - الدارالبيضاء خنيفرة في 03/02/2015 شكاية من أجل السب والقدف العلني والتشهير وتلفيق تهمة ترويج المخدرات السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة لفائدة : السيدة حفصة أمحزون بنت سيدي علي الساكنة بحي الأمل زنقة 4 رقم 36 -خنيفرة. بنوب عنها الأستاذ امحمد أقبلي المحامي بهيئة البيضاء والجاعل محل المخابرة معه بمكتب الأستاذة سلاك نعيمة المحامية بخنيفرة ضد: المدعو محمد عدال رئيس المجلس البلدي بمريرت ومستشار برلماني الساكن بمريرت المركز – إقليمخنيفرة. بحضور: السيد وكيل جلالة الملك بخنيفرة جناب السيد وكيل جلالة الملك المحترم: تتشرف العارضة أن ترفع إلى كريم علم جنابكم وبكل احترام مايلي: أنه بتاريخ 2/2/2015 ، انعقد اجتماع للمجلس البلدي بمريرت لمناقشة مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال ، كان أبرزها المصادقة على الحساب الإداري. وحيث أنه عند تناول المشتكى به المدعو عدال للكلمة أمام العموم وبحضور السلطات المحلية، اتهم المنوب عنها السيدة حفصة أمحزون بنت سيدي علي بكونها تعمل على ترويج المخدرات بمقهى في ملكيتها بالمدينة وقد تم ذكر اسمها أمام الجميع متسائلا من تكون حفصة أمحزون خالة الملك حتى لا يفعل ضدها القانون؟ وإذ تنفي المشتكية نفيا قاطعا أن تكون عن علم بادعاءات المشتكي به، كما أنها تؤكد أن المقهى الذي تملكه بمحطة البنزين هو محل عمومي مرخص يتردد عليه الجميع بما فيه السلطات ولا تشوبه شائبة . وحيث أن ما أقدم عليه المشتكى به يعتبر اعتداء على الشرف و الاعتبار الشخصي للمشتكية يقصد من خلاله المعتدي تشويه سمعتها وسمعة عائلتيها الصغيرة والكبيرة. وحيث أن العارضة تلازم الفراش لمدة تزيد عن سنتين كما يعلمه العام والخاص و أنها مصابة بكسر على مستوى رجلها اليمنى لا تقوى معه التحرك من مكانها فكيف يمكن لها أن تقوم بترويج الممنوعات ياتري؟ وحيث لايخفى على الجميع أن المشتكى به بصدد القيام بحملة انتخابوية قبل الأوان على حساب المنوب عنها . وإذ تتساءل المنوب عنها والرأي العام معها من تحول من ماسح للأ حذية إلى بارون للمخدرات مبحوث عنه دوليا، ليست حفصة أمحزون حسب علم الصغير والكبير؟ وللمزيد من الوضوح أحيلكم على صفحة الفايسبوك "مريرت ضد الفساد" والدعاوى الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة ومحكمة الاستئناف بمكناس... وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المشتكي به يجرمها القانون الجنائي المغربي. وحيث أن العارضة أصيبت وعائلتها بضرر معنوي لا يمكن جبره. وحيث أن المشتكية تضع الجميع أمام مسؤولياته لتطبيق القانون مع محاسبة المشتكية و المشتكى به ومصادرة أموال وممتلكات كل من ثبت تورطه في ترويج المخدرات والاستحواذ على عقارات الدولة بثمن رمزي وإبرام صفقات وهمية وإفساد الحياة السياسية والرياضية. لهذه الأسباب ومن أجلها تلتمس العارضة من جنابكم وبكل احترام 1-التفضل بفتح تحقيق عاجل في النازلة مع استدعاء المشتكي به وكل من ثبت تورطه في هذه الأفعال الجرمية مع حفظ حق المشتكية في التنصيب كمطالبة للحق المدني 2- فتح تحقيق في حق المشتكى به لمعرفة مصدر الثروة التي راكمها في زمن وجيز مع اتخاذ المتعين قانونا. تحت جميع التحفظات ذ/ امحمد اقبلي قصد الإخبار : 1- الديوان الملكي 2- السيد رئيس مجلس المستشارين 3- السيد وزير العدل والحريات 4- السيد وزير الداخلية 5- السيد المدير العام لمديرية ة مراقبة التراب الوطني 6- السيد المدير العام للأمن الوطني 7- السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس 8- السيد عامل إقليم خنيفرة
