بعد العديد من اللقاءات والمراسلات لدى الجهات المسؤولة حول الخروقات التي تشوب النقل بخنيفرة، لاسيما تلك التي تتعلق بخروقات شركة النقل الحضري (الكرامة) بخنيفرة ، والمتعلقة أساسا بنقط صرح به أمين هذا القطاع تتمثل في زيادة عدد الحافلات في الخطوط وتغيير بعض المسارات وعدم احترام محطة الوقوف وكذا التوقيت المعمول به داخل جميع المدن المغربية، تنضاف إلى هذا، الفوضى العارمة في حركية النقل بالإقليم من حيث صغر حجم المجال الحضري وتعدد المنافسين فيه. احتجاجات اليوم الأربعاء 15 يونيو 2016 أمام مقر باشوية خنيفرة جاءت بعد التدهور الخطير للأوضاع النفسية والمادية المزرية التي تعيشها هذه الشريحة من أبناء خنيفرة المستخدمين كسائقين لدى مالكي سيارة الأجرة، من كيرة أوقات العمل، وتعرضهم في بعض الأحيان للاعتداءات بالأحياء الهامشية، وعدم استفاداتهم من صندوق الضمان الاجتماعي، والتأمين وجميع الامتيازات التي تضمن لهم العمل في ظروف مريحة. وجاء حوار اليوم بمقر المجلس البلدي بخنيفرة مستفيضا وحضره كل من ممثلي السلطات المحلية وأعضاء المجلس البلدي الذين وضحوا التشخيص العام للحالة الراهنة، وكذا الإكراهات التي تتطلب مزيدا من الوقت لإيجاد حلول مناسبة، كما أعطوا وعودا للسائقين بعقد اجتماع يوم غد من أجل إيجاد الحلول الملائمة التي ستجعل جميع الأطراف تتقيد بكناش التحملات، والقوانين الخاصة بقطاع النقل والسير والجولان. وقد هدد العديد من السائقين بحرق أجسادهم أمام الملأ احتجاجا على تردي الأوضاع المزرية أصلا، حيث نددوا بشدة على التحدي الذي يمارسه صاحب شركة الكرامة لسائقي سيارة الأجرة الصغيرة الصنف الثاني، وذلك بتلفيق تهم باطلة للمحتجين، واعتماد سياسات بقطاع النقل الحضري تضمن للرأسمالية المحتكرة للقطاع حقوقها، فيما السياسات النيوليبرالية التي تنهجها الدولة تحط من كرامة المستخدمين الذين يعيلون عائلات، ولا يتسلمون أجورا تلائم قوة العمل التي يقومون بها. قطاع سيارات الأجرة الصغيرة الصنف الثاني والسائقون يشتكون حسب ما ذكروه من تنافسية سيارات نقل البضائع حيث لا يتم احترام دفتر التحملات الخاص بهذا القطاع،الذي يعاني هو الآخر من العديد من المشاكل، والذي يمتص العديد من العاطلين وشبابا فقد الأمل في التشغيل الذي وعدت به الدولة. وبخصوص لقاء الغد فإنه سينعقد بمقر باشوية خنيفرة، وبحضور كل من السلطة المحلية، وأعضاء المجلس البلدي واللجنة المختصة بالسير والجولان، وكذا ممثلين عن قطاع سيارات الأجرة الصغيرة الصنف الثاني، فإلى أي حد سوف يتم التقيد بكناش التحملات، لاسيما أن المشكل بدأ منذ سنة 2011، والقوانين المعمول بها يتم تجاهلها وتجاوزها في العديد من الحالات.
