تحت شعار "لا حياة بدون ماء" استطاع المجتمع المدني بكل مكوناته أن يكون وفيا لالتزاماته اتجاه الساكنة واتجاه القضايا المحلية، بتنظيم الخطوة النضالية الثالثة من البرنامج المسطر في إطار اللقاء الدراسي حول أزمة الماء محليا، يوم الاثنين 25 يونيو 2016 جابت شوارع أيت اسحاق. وكانت مسيرة العطش الثانية مناسبة أخرى سلمية من أجل انتزاع حق الساكنة في الماء، الحق في الحياة والعيش الكريم، وعرفت المسيرة مشاركة عددا لا بأس به من الساكنة المحلية الواعية بحقوقها وغير المتأثرة بحملة مضادة ضد المسيرة لأغراض انتخابية ضيقة، كانت ترى في البرنامج النضالي الحقوقي الذي تبناه المجتمع المدني المتنور استهدافا للمشوار الانتخابي لمن يعتبر نفسه هو سيد القبيلة ولا حق لغيره في ممارسة الحقوق السياسية التي تضمنها المواثيق الدولية و القوانين الوطنية. وقد رفعت شعارات منددة ومنادية بتوفير الماء الشروب الذي تعاني المنطقة من قلته منذ سنوات عدة دون أن يتمكن المسؤولون من توفيره رغم الأموال الطائلة التي صرفت على المشروع الذي لم يتمكن من تحقيق نتائجه وأهدافه. فالمسؤولية أصبحت واضحة للساكنة في من يدافع عن قضاياهم. وعرفت المسيرة في آخر محطتها نوعا من التشويش من بعض العناصر المحسوبة على الذي عوض أن يكون هو المترافع الأول على مشكل الماء وقضايا أخرى لم تعرف حلا مذ 10 سنوات من تمثيلية المنطقة في البرلمان وأخذ زمام المسؤولية في الجماعة منذ 7 سنوات. ولكن هذا لم يمنع المسيرة من الخروج بتوصية التصعيد وتنفيذ كل الخطوات النضالية التي يتضمنها البرنامج النضالي منها تنظيم مسيرة على الأقدام إلى خنيفرة، ووقفة أمام العمالة والمكتب الوطني للماء، تنظيم مخيم على الطريق الوطنية رقم 8، مقاطعة أداء قيمة فاتورات الماء والدعوة إلى فك العقدة مع المكتب الوطني للماء في حالة عدم توفيره للماء 24/24 ودون قيد أو شرط أو تسويف أو مماطلة.
