أكدت مصادر "الاتحاد الاشتراكي" أن لجنة جهوية للتفتيش قد حلت بخنيفرة، صباح الثلاثاء 22 نونبر 2016، بمدرسة الخنساء بخنيفرة لتعميق البحث في حيثيات ما يعرف في الأوساط التعليمية في خنيفرة ب"اكتب بدين مو"، في إشارة للعبارة الصادرة عن أحد المفتشين التربويين وهو يطلب من زميله تحرير محضر إدانة تعسفية في حق أحد أساتذة المدرسة المذكورة، ولم يكن في حسبان المراقبين أن تتخطى نيران الغضب أسوار المؤسسة إلى باقي المؤسسات والهيئات النقابية التي تمكن الحدث من توحيدها في موقف تنسيقي غير مسبوق، سيما أمام التحدي الذي واجه به المفتشان موجة الاحتقان بترهيب مدير مدرسة الخنساء على الهاتف. وصلة بالموضوع، أفادت مصادرنا أن اللجنة حلت بالمؤسسة، وهي تتشكل من ثلاثة أفراد، استمعت لمختلف الأطراف المعنية بالنازلة، وللشهود الذين لم يكتموا شهادتهم عما جرى، دون توصل الملاحظين لخلفية قيام اللجنة المذكورة بسحب بعض الوثائق التربوية والمذكرة اليومية من الأستاذ ضحية عبارة "اكتب بدين مو"، والمؤكد أن يكون الأمر مجرد جزء من الإجراءات الروتينية ذات العلاقة بالتحريات المطلوبة، وليس من المستبعد أن تتجه اللجنة للاستماع للمفتشين المعنيين بالأزمة: وجاء التحرك بعد تطور الوضع إلى حد إصرار الشغيلة التعليمية بالإقليم، بتنسيق مع النقابات التعليمية، على مقاطعة جميع اللقاءات التربوية التي يشرف عليها المفتشان، وكانت البداية من نجاح قرار المقاطعة للقاء نُظم بمدرستي أساكا و زيان، مقابل تعنت المفتشين بصورة أثارت استياء الكثيرين، بمن فيهم بعض أفراد هيئة المراقبة التربوية أنفسهم الذين يئسوا، في صمت، من استمرار المفتشين المعنيين في تهورهما المسيء للقطاع، سيما في إقدامهما على إشهار استفسارات قمعية في وجه الأستاذات والأساتذة المقاطعين للقاء المذكور، وهناك مقترحات تنادي بوضع ملف النازلة أمام القضاء بعد التضامن الواسع الذي حظيت به القضية. وفي الوقت الذي كان فيه الشارع التعليمي يغلي، لم يكن منتظرا أن يعمد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة بني ملالخنيفرة، وبعده المجلس الوطني لذات الهيئة، إلى تضمين بيانين لهما بفقرة متشابهة يعلنان فيها عن "تضامنهما مع هيئة التأطير والمراقبة التربوية بمديرية خنيفرة على إثر ما تتعرض له من حملة شرسة"، حسب وصفهما للوضع، هكذا مع أن الحقيقة التي تغافلها البيانان هو عدم وجود أية "حملة شرسة" بل كانت حملة من أجل الكرامة، وأن احتجاجات أسرة التعليم وسبع نقابات بخنيفرة، ليست ضد "مراقبين تربويين" بقدر ما هي ضد "مراقبين أمنيين" تورطا في المساس بسمعة هيئة التأطير التربوي واستعملا عبارات غريبة عن قيم التربية والتكوين. والمؤكد أنه من حق الجميع التساؤل حول سبب صمت المكتب الجهوي والمجلس الوطني لهيئة مفتشي التعليم حيال المصير المثير للاستغراب الذي آل إليه ملف بناء مقر للمفتشية بخنيفرة، وإزاء حالة توقيف مفتشين للتعليم الابتدائي بخنيفرة، وتعليق أجرتيهما الشهرية بشكل تعسفي، بناء على تقرير مزاجي للجنة من المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية كانت قد اعتمدت على رسالة مجهولة، وفي حملة التضامن مع هذين المفتشين يومها لأقرب دليل على الاحترام الذي تكنه أسرة التعليم بخنيفرة لهيئة المراقبة التربوية بخنيفرة وليس "المراقبة البوليسية" التي كان على المكتب الجهوي التحقيق فيها، وإرغام رجُليها على الاعتذار احتراما لسمو المنظومة التعليمية ونبل المدرسة العمومية. ومعلوم أن سبع نقابات تعليمية مستمرة في مؤازرة ومساندة ملف القضية، وقد جددت احتجاجها على عجز المديرية الإقليمية بخنيفرة عن أخذ المبادرة الحاسمة، وعدم تجاوبها مع احتجاجات الشغيلة التعليمية الموجهة ضد المفتشين، حيث أعلنت هذه النقابات، في بيانين منفصلين، عن استعدادها للقيام بخطوات تصعيدية في حال عدم تدخل المسؤولين بما يرد الاعتبار للأسرة التعليمية عامة، أستاذات وأساتذة مدرسة الخنساء خاصة، في حين لم يفت خمس نقابات التهديد بتنظيم مسيرة تنديدية تنطلق من مدرسة الخنساء باتجاه المديرية الإقليمية للتربية الوطنية. النقابات السبع، النقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، الجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، ثم المنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، جميعها تبنت ملف القضية، إذ بعد تنظيم النقابتين الأخيرتين لوقفة احتجاجية أمام مدرسة الخنساء، نفذت النقابات الخمس الأخرى وقفتها الاحتجاجية أمام المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بخنيفرة، مساء الجمعة 4 نونبر 2016، صدحت فيها حناجر المشاركين بمجموعة من الشعارات والهتافات القوية التي نددت في مجملها بسلوكيات المفتشين المذكورين، وطالبت برحيلهما.
