تم تداول خبر زيارة الملك لإقليم خنيفرة، الشيء الذي جعل جميع المصالح تتأهب لاستقبال الوفود الوزارية المرافقة للملك، قد يقوم ملك المغرب بزيارة لمنطقة لهري لرد الاعتبار لنضالات والرموز التاريخية لقبائل زيان، كما أن الملك قد يقف على الأوراش الكبرى التي بنيت في إطار ما يسمى بإعادة الهيكلة، بما فيها المركز الاستشفائي بخنيفرة، الذي يعد سابقة في عهد الاستشفاء بحاضرة زيان، من ناحية التجهيزات والتسيير المعقلن، غير أن النقص الحاد في الحملات التحسيسية بواجبات المواطنين اتجاه ما يخص مستقبلهم الصحي يبقى حجرة عثرة بين استيعاب القانون والتنظيم، فبما أن مستوصفات القرب وضعت أصلا لخدمة المواطنين، والتي قد يستفيد منها المريض أكثر من توجيهه نحو المركز الاستشفائي بخنيفرة، وفي حالة ما إذا تطلب الأمر تنقيله إلى المركز فإن الطبيب المداوي هو الذي يوجهه عبر شواهد ومراسلات قانونية، بينما نجد العديد من الحالات غير الاستعجالية تتجه نحو المركز مباشرة مما دفع بالمسؤولين على صعيد الإدارة إلى اقتراح هذا المبلغ الرمزي للتخفيف عن مرضى المستعجلات. البلاد قد يقوم بزيارة إلى لهري للوقوف على المناطق الرمزية لنضالات القبائل الزيانية، وكإشارة قوية للمسؤولين بضرورة احترام تاريخ ونضالات القبائل الزيانية، والتعريف بالصمود وما عانته هاته القبائل من أجل التحرر من براثن المستعمر الفرنسي إبان مرحلة الاستعمار، رسالة قد لا تروق القائمين على تسيير المجلس الإقليمي وبعض مندوبي مصلحة السكنى والتعمير السابقين وسلطات محلية، حيث هموا بالهيمنة على عقار تاريخي هو رمز نضالات القبائل الزيانية، وبالطرق التدليسية قاموا بتحفيظه وتمليكه لتلميع الوجه المشوه للمدينة، الذي ساهمت فيه مجالس تعاقبت على تسيير الشأن المحلي بخنيفرة . كما أن بعض البنايات الخاصة بمؤسسة محمد الخامس للتضامن والتي تهم مصلحة التعاون الوطني لا ترقى إلى المستوى المطلوب، فيما يخص بنيانها. إعادة الهيكلة، تبليط الشوارع، النهوض بالبنية التحتية، مشاريع التصفية، محطات التصفية، منع مرور الواد الحار والمياه العادمة بنهر أم الربيع بخنيفرة ، مسائل كانت قد بدأت منذ الزيارة الأولى وما قبل لملك البلاد لخنيفرة، ترى هل فعلا تم ذلك من أجل السير في طريق النمو، وبما أننا لم ننعم بهذه المسائل كما تم التسطير لها كساكنة محلية حيث لازالت العديد من القرى والدواوير محرومة من الماء الصالح للشرب، وكذا نسبة الملوحة المستقرة بماء خنيفرة التي تتوفر على مصادر الماء ذات جودة عالية، وعدم استكمال الشطر الثالث من تصفية النهر من المياه العادمة، ثم عدم تبليط العديد من المناطق، وكذا تعرية بعض الشوارع بعد تبليطها، كلها مؤشرات تطرح أكثر من تساؤل. مشكل العقارات بخنيفرة الذي كان الملك قد خصه بالاهتمام في خطاب سابق، طلب فيه تظافر الجهود من أجل إيجاد الحلول للعقارات المشتركة بين القبائل كمشكل أراضي الجموع إسرفان وأجدير وأكلمام وتازيرارت، أو العقارات التي تمت الهيمنة عليها من طرف الإقطاعية كأراضي أيت موسى بالجماعة الترابية سيدي احساين قرب لكعيدة وكعط غزال، عراقيل أمام تنمية وتهيئة المجالات الخنيفرية، نتمنى تدارك حلولها من طرف المصالح المركزية، كما نشير إلى أن المبالغ الهزيلة التي يتم منحها لخنيفرة قد لا تمكن من النهوض بتنمية الإقليم فلاحيا واقتصاديا وبنيويا واجتماعيا، ينضاف إلى هذا سوء التسيير من طرف بعض رؤساء الجماعات الترابية التي تبتعد شيئا فشيئا عن الترشيد الجيد للنفقات. كما أن مشكل الخمسة آلاف هكتار المخصصة لقضية التجميع الفلاحي في إطار مخطط المغرب الأخضر بكل من مريرت وكاف النسور وملوية قد يشهد التفاتة من طرف المصالح الفلاحية المرافقة للملك، حيث تم إعطاء الأوامر من طرف الوزير أخنوش لوقف جميع المشاريع على إثر الاختلالات المالية والإدارية التي اتهم فيها المدير السابق للفلاحة والمستثمر الفلاحي، وكذا العديد من الأطر الخنيفرية ظلما وعدوانا، حيث حكمت المحكمة الإدارية بفاس ومحكمة النقض والإبرام ببراءة المتهمين مما نسب إليهم، وتحميل الخزينة العامة للمملكة جميع الصوائر، حسب الوثائق الرسمية. كما أن شارع محمد الخامس - رغم القيام بتهيئة البنية التحتية الخاص بمشروع تهيئة السائل والصلب والذي خصصت له مبالغ كبيرة في إطار المشروع الألماني – ذي الرمزية التاريخية ولكونه الشارع الرسمي بالمدينة يعيش وضعا مترديا. كل هذه المشاكل ينتظر المواطن الخنيفري البث فيها وإعطاء الانطلاقة لاستكمالها أو إعادتها، مع محاسبة كل من له يد في تعثر هذه الأوراش، أو منح المزيد من الاعتمادات من أجل النهوض بما تعثر من مشاريع، ومنها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعتمدتها الجماعات الترابية بالإقليم وجمعيات المجتمع المدني.
