في خطوة غير مسبوقة تبين أن شركة تويسيت تعتزم إنجاز مشروع بئر ضخم بداخل المدينة الأثرية القديمة معدن عوام، التي تلقب بإغرم أوسار لدى السكان، وتعد من المدن العريقة بالأطلس المتوسط، وكذا بالنسبة للجهة الجديدةخنيفرةبني ملال. وقد اتضح حسب ما نشرته خنيفرة أونلاين في مقال حول تفاوض مدير الشركة مع ملاكي الأراضي أن هذه الأراضي توجد داخل المدينة الأثرية إغرم أوسار. مدير الشركة كما هو معروف عليه، ضرب عرض الحائط مقتضيات القوانين التي تحمي وتحافظ على هذا الإرث التاريخي الإنساني، وكذا المباني والمواقع الأثرية، ولم يكلف نفسه نفسه استشارة الإدارة الترابية أو القائمين على هذا الشأن، ولا الامتثال لما جاء به قانون 99.12 الذي هو بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة أو القانون البيئي، حيث أصبح يخطط كيفما شاء دون مراعاة حقوق الآخرين. وحسب نفس القانون في بابه الثاني في ما يخص حماية البيئة في المادة 6 ، تعتبر الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والتراث التاريخي والثقافي ملكا مشتركا للأمة، ويكون موضوع حماية واستصلاح وتثمين هذا الموروث على أساس تدبير مندمج ومستدام، وليس بتدميره وتخريبه، ونفس القانون في المادة السابعة يوضح كيفية تدبير حماية البيئة والتراث، وذلك بصون جمالية التراث العمراني والثقافي واستصلاح وترميم العناصر المادية ... وهو عكس ما ذهبت إليه الشركة التي تريد إنجاز أشغال تستعمل فيها المواد المتفجرة مما سيؤدي إلى انهيار ما تبقى من أسوار هذه المدينة. السيد المدير ينظر من زاويته إلى تحقيق الربح السريع للشركة، ومصالحه في هذا المشروع، ونسي بل تناسى الأضرار التي ستلحق هذه المعلمة الأثرية التي لا تقدر بثمن، يقوم بذلك وهو الذي يصرح أن الشركة تدر أموالا طائلة على الدولة، والحقيقة أن المنطقة لا تستفيد إلا من فتات الشغل بدون ترسيم مقابل استغلال أرض هؤلاء، والسيد المدير أحاط به أشخاصا يستفيدون من جل الخدمات والامتيازات التي هي في الأصل للساكنة التي دمرت أراضيهم و فقدت الماء والخصوبة، وخلقت لهم أضرار بيئية منها تضرر الماء الشروب الذي أصبح من المستحيل أن يحصلوا عليه. وللتذكير فإن مجلس الجماعة السابق قد وضع طلبا لدى مديرية التراث الثقافي من أجل تصنيفه ضمن التراث الوطني، وتعود المسؤولية المباشرة والقانونية لحماية هذه المعلمة إلى وزارة الثقافة بالدرجة الأولى، وإلى الادارة الترابية بحكم أنها تسهر على كل المشاريع الترابية، وكدا إلى الجهة والجماعة المحلية اللتين أوكلت إليهما حسب القوانين المنظمة الجديدة اختصاصات الحماية والمحافظة على التراث والآثار الجهوية والمحلية، دون أن ننسى مسؤولية المجتمع المدني حسب ما جاء به الدستور الجديد باعتباره شريكا في الترافع في مثل هذه القضايا.
