صورة للأسر المطرودة. 02-08-2013 03:19 محمد باجي - خنيفرة أون لاين "حفصة أمحزون" تتهجم على ساكني "منزل يملكه ورثة مولاي احماد" وتطردهم منه مهددة إياهم + فيديو. يوم أسود هو الإسم الذي يستحقه الخميس 07 فبراير 2013 من حياة قاطني إحدى المنازل الكبيرة التي "يتملكها ورثة مولاي احماد " حسب الساكنة أنفسهم، حيث أنه وفي صبيحة ذات اليوم وعلى الساعة العاشرة فاجأتهم المدعوة "حفصة أمحزون" ومعها جيش من أعوانها بمداهمة المنزل والتهجم على المتواجدين داخله داعية إياهم إلى إفراغه دون سند قانوني، ومهددة الرافضين بالنيل من سلامتهم الجسدية، ليتم بعد ذلك إخراج أثاثهم وحوائجهم البسيطة إلى الساحة التي تفصل المنزل عن المحكمة الإبتدائية، حيث أن المنزل موضوع القضية لصيق بمحكمة الأسرة قرب الملعب البلدي. وقد أفاد السكان المعنيون، وهم ثلاثة أسر أن طريقة الهجوم عليهم كانت مهولة حيث عمدت حفصة أمحزون إلى الاستعانة بمجموعة من أعوانها مدججين بالعصي وبالهراوات والأسلحة البيضاء، مؤكدين أنهم – أي السكان – يسكنون الدور المذكورة بموجب إذن من المدعو "فاتح أمحزون" وهو ابن "مولاي احماد" وغالبيتهم كان يقطنها منذ السبعينيات والثمانينيات، بل إن منهم من ولدوا بذات الدور وأمضوا طفولتهم فيها. Dimofinf Player فيديو التصريحات. وقد استنكر المعنيون التهجم والوعيد الذي صدر من المدعوة "حفصة أمحزون" التي توعدت الأسر باغتصاب بناتها إن هي بقيت داخل المنزل أو تربصت به، علما أن إحدى تلك الأسر مازالت حوائجها في الداخل كونها لم تكن في عين المكان أثناء التهجم الذي وقع صبيحة الخميس 07 فبراير 2013، إذ أكدت سيدة من الأسرة المذكورة أن "حفصة أمحزون" هددتها بسحقها بعجلات سيارتها رباعية الدفع ما إن تربصت بالمكان مرة أخرى، ووضعت حراسا للمبنى من أجل حراسته في غياب تام لأي دور للسلطات المخول لها التدخل. من جهة أخرى، وفي ذات السياق أكد المطرودون أنهم تلقوا زيارة من السلطات المحلية بالمدينة ممثلة في باشا المدينة وأعوان السلطة، وطلبوا منهم أن يستجيبوا لعملية نقلهم مع أثاثهم وحوائجهم إلى دار العجزة أو إلى مكان آخر، لكنهم رفضوا متشبثين بحقهم الذي لا يمكن أن يتنازلوا عنه حسب ما أفادوا به ما إن لم يكن بسند قانوني يوضح أن المالك الشرعي للمنزل المذكور هي خالة الملك "حفصة أمحزون"، مستنكرين الظلم الذي تعرضوا له ومعتبرين قرار محاولة نقلهم إلى دار العجزة قرارا ينال من كرامتهم ويرجح كفة الظالم الذي يدعي تملكه للمنزل، لأنه وحسب القوانين المعمول بها فقرارات الإفراغ وتنفيذه تتولاه القوات العمومية بناء على قرار وإذن من المحكمة، وليس يقوم به أي كان وفي أي وقت كان ولو كان موضوع الإفراغ ملكا صحيحا له، لأن ذلك يفتح الباب أمام الاجتهادات الشخصية التي تنتج عنها الفوضى في غالب الأحيان.
