خنيفرة بتاريخ 23 ماي 2013 الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب المحلي عاجل جدا إلى السيد وزير العدل والحريات وزارة العدل – الرباط الموضوع: طلب توضيح بخصوص الاعتقال والافراج عن السيدة حفصة أمحزون ومآل الشكايات المرفوعة ضدها. تحية طيبة وبعد، تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باستنكار كبير الخروقات المستمرة للسيدة حفصة أمحزون، بإقليم خنيفرة دون أن تتحمل السلطات القضائية والأمنية لمسؤولياتها في احترام تطبيق القانون، في تحد صارخ لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان كما في الدستور المغربي . وقد راسلتكم جمعيتنا يوم الأربعاء 8 ماي 2013 لمطالبتكم السيد الوزير، باتخاد الاجراءات القانونية الازمة من أجل تحريك مسطرة المتابعة بخصوص السيدة حفصة أمحزون خصوصا وأنها جددت اعتداءاتها مؤخرا على مواطنات من مدينة خنيفرة ومن بينهم السيدة المحامية فاطمةالصابري وذلك يوم اىثنين 6ماي 2013 . وفعلا استبشرالمواطنون خيرا لدى علمهم باعتقال السيدة حفصة أمحزون والاستماع إليها من طرف الضابطة القضائية كما اعتبرنا في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة هدا الاجراء بمثابة تحرك إيجابي من طرفكم السيد الوزير واستجابة لرسالتنا الموجهة لكم يوم الأربعاء 8 ماي 2013 . واليوم ،وبعد مرور ستة ايام، من اعتقال السيدة حفصة أمحزون والافراج عنها لازال مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة الى جانب عموم المواطنات والمواطنين وضحايا السيدة حفصة أمحزون يجهل ظروف وحيثيات هدا الاعتقال ومبررات الافراج. كما نحيطكم علما السيد الوزير المحترم ،أننا في مكتب الجمعية بخنيفرة اتصلنا بالسيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم الثلاثاء 21 ماي 2013 من أجل تزويدنا بمعطيات بخصوص هذا الموضوع لكن السيد الوكيل أخبرنا أن لا علم له بتفاصيل هده القضية . إننا السيد الوزير وطبقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور المغربي ، نطالبكم بتنويرنا وتنوير الراي العام المحلي والوطني بحيثيات هذه الاعتقال واسباب الافراج عن السيدة حفصة أمحزون على اعتبار أننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان نؤازر مجموعة من ضحايا السيدة أمحزون كما أن الرأي العام المحلي والوطني يتتبع هده القضية باهتمام كبير لما لها من أثر على عمل واستقلالية القضاء . في انتظار ذلك ،تقبلوا السيد الوزير مشاعر تقديرنا واحترامنا . عن المكتب الرئيسة :فاطمة أكنوز.
