أبطالها من ذوي النفوذ في الوزارة الوصية وأطر إدارة المجموعة ووزراء وسياسيون تفجرت، مؤخرا، فضيحة مالية في شركة العمران المملوكة للدولة، تحت وصاية وزارة السكنى والتعمير والتنمية المجالية. ذلك أنه في بداية 2007 حتى تاريخ اكتشاف الفضيحة، أن عددا من الأطر في كل من الوزارة الوصية ومؤسسة العمران، يضاف إليهم وزراء وسياسيون قاموا بتمليك فيلات فخمة شيدت على مساحات استراتيجية، بثمن جد بخس في الوقت الذي كانت الإدارة الجماعية لشركة العمران توصد الباب في وجه العموم وخاصة ممن يعرفون في القاموس الشعبي، تحقيرا، ب"بوزبال"،لأن هذا النوع من البشر، حسب هؤلاء الانتهازيين لايرقى إلى مستوى الإقامة في فردوس طريق زعير. الأخبار التي حملتها رياح الإعلام تفيد أن الشركة المملوكة للدولة والمتخصصة في السكن الاجتماعي تجاوزت الاختصاص الموكول إليها في هذا الشأن، لإيواء الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، إلى اقتناء حوالي تسعة هكتارات من أرض فلاحية، خارج تصميم التهيئة، بكلفة إجمالية بلغت 1.600.000 درهم . وبما أن المستفيدين من "الغنيمة" هم من أصحاب قرار الحل والعقد في مؤسسة العمران وفي الوزارة الوصية ومعهم ذوو النفوذ، لم يجدوا صعوبة ولا معارضة في استخراج رخص البناء على وجه الاستثناء، على أساس أن تدفع ودادية سكنية 10ملايين درهم لشركة العمران. لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما اكتشفت المؤسسة العمرانية، أن الأرض التي قامت بتجهيزها واستخراج رخصها الاستثنائية، أضحت موضوع مضاربات عقارية مريحة من قبل أعضاء في الودادية قاموا ببيع العقارات إلى الخواص دون أن يدفعوا مابذمتهم. عادة ما نعلم أن البقع الأرضية التي تتولى شركة العمران تسليمها إلى المستفيدين، بدءا بالوعد بالبيع، بناء على دفعات، ووفق شروط بموجبها يمنع على المستفيد تفويت العقار إلى غيره عن طريق البيع، إلا بعد أن يصبح السكن مشيدا على المساحة المبيعة للمستفيد وتنتقل إليه ملكيتها بواسطة موثق، مع منع البيع أو التفويت إلا بعد مرور 5 سنوات كما تنص عليه مذكرة الوزارة الوصية في هذا الشأن، تحت طائلة سحب حق الاستفادة. لكن للمسئولين بإدارة العمران والمقربين منهم وذوي النفوذ شكلوا حالة استثنائية خاصة حسب هواهم ، تعطيهم حق هذا الامتياز الذي لا تقره قوانين تنظيمية في هذا الشأن، هذا ما ينزل، باطلا، قولة"حلال علينا نحن المحظوظون.. حرام على بوزبال".وما كشف فضيحة هؤلاء، هو أن شركة العمران لايدخل في صلاحياتها اقتناء الأراضي وتجهيزها لبناء الفيلات، حيث يبقى من صلاحياتها واختصاصاتها توفير السكن اللائق للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المحدود. فهل تفتح هذه الفضيحة باب البحث والتحري من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بناء على مبادرة النيابة العامة التي يرأسها وزير العدل على المستوى الوطني، ثم يكون مصير المتلاعبين بحقوق ذوي الدخل المحدود هو مصير من سبقهم في الفساد وألا تكون قضية الاتحادي خالد عليوة وقضية بنعلو والإبراهيمي هي آخر حلقة من حلقات مسلسل المتابعات القضائية.
