بيان المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش يعلن عن رفضه للمخطط الحكومي المفروض من طرف المؤسسات النقدية الدولية والرامي إلى إشاعة الهشاشة وضرب الاستقرار الشغلي داخل قطاع الوظيفة العمومية اجتمع المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في دورته العادية يوم 3 يوليوز 2013 بمقر دار الاتحاد بالدارالبيضاء، مباشرة بعد اختتام فعاليات اليوم الثاني من الجامعة الصيفية للاتحاد المغربي للشغل "دورة الاتحاد النقابي للموظفين" التي تميزت بالكلمة القوية للأخ الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل التي حذر من خلالها من تمادي الحكومة قي نهج سياسة الأذان الصماء والاستمرار في ضرب الحقوق النقابية والاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة داعيا إلى التصدي بحزم للمخطط الحكومي التراجعي. وبعد تقييمه لنتائج اليومين الأولين من الجامعة الصيفية، ومناقشته للتقرير العام السنوي الذي تقدم به الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين.إ.م.ش، ومدارسته للأوضاع الاجتماعية والمهنية لعموم الموظفين في ظل التربص المتواصل للحكومة الحالية بالحقوق والمكتسبات المادية والمعنوية التي راكمتها الطبقة العاملة بنضالاتها وتضحياتها بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، يعلن لعموم الموظفات والموظفين وللرأي العام الوطني مايلي: · يثمن مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الرافضة للقرارات اللاشعبية والتراجعية التي تستهدف القوت اليومي للطبقة العاملة والإجهاز على مكاسبها المادية والمعنوية في مجالات التقاعد والحريات النقابية والحوار الاجتماعي، ومنظومة المقاصة...الخ. · إن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش، إذ يحمل الحكومة الحالية مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية لعموم الطبقة العاملة، ويؤكد أن توالي الهجوم على المكاسب الاجتماعية لن يزيد الطبقة العاملة إلا إصرارا على تأجيج نضالاتها دفاعا عن حقوقها المشروعة والعادلة وصيانة لمكتسباتها، يعتبر أن التطبيق الكامل لاتفاق 26 أبريل 2011 وحماية المكتسبات وتوسيع مجال الحريات والحقوق النقابية والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في العيش الكريم وفي إطار تفاوض اجتماعي حقيقي على كل المستويات وطنيا وقطاعيا ومحليا هو السبيل الوحيد للتخفيف من حدة الاحتقان الاجتماعي. · وبخصوص ما يسمى ب"المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، يعلن المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش، عن رفضه للمخطط الحكومي المفروض من طرف المؤسسات النقدية الدولية والرامي إلى خوصصة قطاع الوظيفة العمومية ، معتبرا أن ما اصطلح عليه ب"مهننة" قطاع الوظيفة العمومية ما هو إلا تكريس للهشاشة وضرب للاستقرار الشغليين بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من خلال توسيع دائرة العمل بالعقدة. · يجدد رفضه لكل القرارات الانفرادية المتخذة خارج طاولة المفاوضات ومنها مشاريع المراسيم التطبيقية لبعض فصول النظام الأساسيالعام للوظيفة العمومية ويطالب بسحب كل المراسيم إلى حين حصول توافق بشأنها في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي. · يعبر عن استنكاره الشديد للهجوم الغير مسبوق والممنهج على الحريات والحقوق النقابية وبشكل خاص بولاية فاس وبالغرف المهنية. هذه الأخيرة أصبح موظفوها يتعرضون لشتى أنواع التعسف والمضايقات والترهيب والتنقيل بمجرد التحاقهم بالاتحاد المغربي للشغل ومطالبتهم بحقوقهم المهضومة. وإن الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش إذ يذكر بمعاناة الموظفين بهذه الغرف جراء التأخر في صرف الأجور وحرمانهم من الترقية ومن باقي حقوقهم المشروعة جراء التغييب التام للقانون، يدعو موظفات وموظفي هذه الغرف إلى المزيد من وحدة الصف في إطار تنظيمهم النقابي الديمقراطي والمستقل وتقويته مؤكدا أن النضال هو وحده الكفيل بانتزاع حقوقهم المهضومة وفرض احترام القانون وإعمال مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير هذه الغرف على كل المستويات. · يحيي النضالات التي تخوضها الطبقة العاملة بمختلف القطاعات وفي مقدمتها عمال ومستخدمي شركة سيتي باص ونضالات موظفات وموظفي الغرف المهنية والداخلية والصحة والتعليم والجماعات المحلية ونضالات مختلف فئات الموظفين ...الخ. · وعلى المستوى التنظيمي يعبر الاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش عن اعتزازه بنتائج المجهود التنظيمي داخل مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والغرف المهنية، ويدعو كل مناضلاته ومناضليه إلى مواصلته بنفس العزيمة والمثابرة. · وفي الأخير يدعو المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش كل مناضلاته ومناضليه بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية المنظمة داخل الاتحاد المغربي للشغل إلى مواصلة المجهود التنظيمي بموازاة مع الحراك النضالي ذو النفس الطويل وذلك من خلال الاستمرار في خوض مختلف الأشكال النضالية محليا، جهويا، وطنيا وقطاعيا. المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش الدارالبيضاء في 3 يوليوز 2013__._,