في إطار الوقفات التي تنظمها الجبهة الموحدة لجمعيات المعطلين باسفي احتشد منتسبوها و منتسباتها وعدد من أبناء اسفي يومه 24 شتنبر 2013 أمام مقر الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء باسفي (راديس) في إشارة قوية منهم و بما ينسجم مع رؤيتهم و تصورهم العام الذي تنضبط داخله قضيتهم التي يشتركون عبرها هم الساكنة المسفيوية. و ذلك ضدا منهم على ما أقدم عليه إداريو هذه الأخيرة من توظيفات مشبوهة تهم أقارب و زوجات و أبناء لمسؤولين محليين منتخبين و رجال سلطة و التي وضعت معها علامات استفهام كبيرة حول العملية الانتقائية التي انتهجت في توظيف ما يربوا على 15 فردا ممن شملهم الإدماج بين موظفين و موظفات و كذلك على الوسائل المعتمدة في هذا الإدماج . الذي أتسم بالشكلية وخرقت عبره مبادئ عدة الديموقراطية الشفافية تكافؤ الفرص لذوي الكفاءات حيث أن اللائحة المعلن عنها تم إعدادها مسبقا . و الذي نعتبره ضربا للميثاق الجماعي أو الوظيفي . الذي وإن كان يخول للمسؤول التوظيف المباشر والتعيين وفق القانون فانه يمنعه من تفويت المناصب لأصوله أو فروعه. فجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية لتكمل عمل الجبهة النضالي الذي افتتحت حراكها ومطالبها عبره. ضمن ماهو اجتماعي محض وعلى عدة محاور سلطوية و ولائية و فوسفاطية و إذ هي في هذه المعركة الميدانية تعلن استنكارها و شجبها على ما شاب هذه التوظيفات من اختلالات انتقائية مقصودة، ماهي إلا رسم من معالم شتى لسياسة الوكالة التي يتبلور مضمونها حول الفوضى والعشوائية والزبونية في إطار تدبير غير محكم والذي يتسم بالعجز في التسيير وكذا ما يشوب مباريات التوظيف من خروقات مسطرية و حقوقية حول المعايير المعتمدة لاعتماد و تزكية مواطن بأحقيته بهذا المنصب عن آخر. عبر ادماجات مشبوهة في إطار مجموعة من الصفقات الغير الشرعية والتي تمس بشرعية التوظيف داخل الوكالة وعدم وجود مساواة لكل المرشحين من أجل الحصول على وظيفة. زيادة على السياسة الممنهجة في تفقير المواطنين الذين يعانون الأمرين مع الأزمة الحادة التي ضربت مرفق الماء الصالح للشرب و الكهرباء و التي زادت معها فواتير الأداء من خلال توفير أرباح مهولة تضاف لصندوق الوكالة و صناديق أخرى يرام عبرها سد عجز مالي. ما صرف لأجل الصالح العام . برفع تسعيرة الفواتير في ظل عجز المواطنين لتقابله خدمة متدنية لعموم سكان الإقليم المسفيوي، لتبقى عدة تساؤلات مطروحة حول كيفية ضمان استمرار هذا القطاع كمرفق حيوي واقتصادي واجتماعي وعمومي بالدرجة الأولى من خلال تحسين الظروف الضرورية لإنعاش أعمال الوكالة وكذا الارتكاز على تعريفة معقولة في حدود دخل المواطن العادي كجزء من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها، و عليه تعلن الجبهة الموحدة لجمعيات المعطلين باسفي عبر مكتبها التنفيذي : ü شجبنا للطريقة التي تدار بها التعيينات الوظيفية المشبوهة بهذا المرفق العمومي. ü إدانتنا للتلاعب الحاصل في عملية الانتقاء للموظفين والصيغة المعتمدة عبر ما شابها من اختلالات و شبوهات ü تأكيدنا لصحة العبث والتسيب في تدبير الموارد البشرية بهذا المرفق العمومي. ü المطالبة بفتح تحقيق في مجريات هذه المباراة، ومن المستفيد منها خاصة مع أسماء بعينها أعلن عنها للعموم و الكشف عن علاقاتهم الحزبية و السلطوية. ü المطالبة بإلغاء نتائج المباراة و إعادة هاته الأخيرة بما يضمن حق معطلي الإقليم المسفيوي عبر الوسائل الشرعية و المشروعة. في الشأن المحلي و العمومي نطالب ب : ü إعادة تأهيل شبكة التطهير السائل و تقويتها لحماية المدينة من الفيضانات . ü تأمين تزويد منطقة تدخل الوكالة بالكهرباء والماء الصالح للشرب ü المحافظة على مردودية الشبكات مع العمل على تحسينها ü تحسين التدبير التجاري وظروف استقبال الزبناء . ü ضرورة العمل على تعريفة معقولة في حدود دخل المواطن العادي كجزء من مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها. حرر بأسفي:24/09/2013 لجنة الإعلام و التواصل الجبهة الموحدة لجمعيات المعطلين باسفي
