الموضوع: الرد على مقال صحفي نشرت جريدة الناس في عدد 1203 ليوم الجمعة 15 نوفمبر 2013 تحت عنوان "الرباح يخرج دفاتر جرف الرمال متعارضة مع المشروع الملكي أليوتيس" واعتبارا لما تضمنه المقال من معلومات خاطئة، نوضح للرأي العام الوطني ما يلي: - أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك أعدت دراسة سنة 2007 حول العرض والطلب على مادة الرمال بشراكة مع وزارة الداخلية ، وزارة الفلاحة والصيد البحري، المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، و الوزارة المكلفة بالمياه و البيئة، تبين من خلالها حاجة قطاع البناء و الأشغال العمومية إلى ما يقارب 20 مليون متر مكعب سنويا . و تلبية للحاجة المتزايدة لهذا القطاع من مادة الرمال و حماية لمقالع رمال الكثبان الساحلية من النهب والاستغلال العشوائي الذي يخلف كوارث بيئة بسواحلنا، وخلصت الدراسة إلى ضرورة اللجوء إلى حلول بديلة عن رمال الكثبان الساحلية ، من أهم هذه الحلول استعمال الرمال البحرية. - موازاة مع دراسة العرض و الطلب أنجزت الوزارة أبحاثا و دراسات لتحديد المواقع المؤهلة بيئيا و تقنيا لاستخراج الرمال البحرية بتنسيق مع وزارة الفلاحة و الصيد البحري و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري باعتماد تقنيات جيوفيزيائية متطورة تحدد كمية الرمال و العمق المتواجدة به ، آخذة بعين الاعتبار الجانب البيولوجي والبيئي للساحل المغربي. - بناء على الدراسات المنجزة تم إعداد خارطة طريق متعلقة بوضع استراتيجية لاستعمال الرمال البحرية ورمال التفتيت بديلا عن رمال الكثبان وقعت من طرف وزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية - بناء على هده الدراسات المنجزة و على خارطة الطريق المتعلقة بوضع إستراتيجية لاستعمال الرمال البحرية و رمال التفتيت بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية و التي تم التوقيع عليها من طرف السيد وزير التجهيز و النقل و السيد وزير الداخلية في أواخر سنة 2011 و لتلبية الحاجة المتزايدة من مادة الرمال و التي ناهزت سنة 2012 ثلاثون متر مكعب ، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك عن طلبات العروض لمنح رخص لاستخراج الرمال البحرية في أربع مواقع على الساحل الأطلسي المحاذية للمناطق الأكثر استهلاكا ونهبا للرمال، و التي لا يمكن أن تصبح نهائية إلا بعد الحصول على قرار الموافقة البيئية طبقا لمقتضيات القانون 12-03 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة و التي تسلمها اللجنة المكلفة بدراسة التأثير على البيئة و المكونة من القطاعات الوزارية المعنية بما فيها قطاع الصيد البحري. - أن استخراج الرمال البحرية لن يتم بالمواقع التي تتقاطع مع المناطق المحمية رسميا و المناطق التي يمنع فيها الصيد البحري طبقا لمخطط أليوتيس - أن مساحة المواقع المعنية باستخراج الرمال البحرية لا تتجاوز نسبة 1 على 15000 من المساحة الإجمالية لمجموع المياه الإقليمية. وإذ نود بهذا الرد تنوير الرأي العام الوطنيوإحاطته علما بالمعطيات المتعلقة بهذا الموضوع، نتمنى أن تعملوا على نشر هذه التوضيحات في عدد جريدتكم. وتفضلوا بقبول خالص التحيات والسلام
