بلاغ صحفي توصلت المركزيات النقابية الثلاث، الاتحاد المغربي للشغل، و الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل برسالة جوابية من رئيس الحكومة بتاريخ 20 فبراير 2014 في موضوع المذكرة المشتركة التي سبق و أن بعثت بها النقابات الثلاث إلى رئيس الحكومة. و إذ نسجل استعداد الحكومة لمباشرة دراسة المطالب والمقترحات التي تقدمنا بها ، فإننا : أولا، نؤكد على ضرورة التعجيل بفتح تفاوض جماعي بشأن المطالب المشروعة التي تضمنتها المذكرة المشتركة والتي شملت كل القضايا التي تهم الطبقة العاملة وعموم الأجراء. * تنفيذ كل الالتزامات الحكومية بما فيها الالتزامات العالقة المتضمنة في اتفاق 26 ابريل 2011. * تحسين الأجور و الدخل و المعاشات بما يتماشى و غلاء المعيشة و يضمن العيش الكريم، * احترام الحريات العامة الجماعية منها و الفردية و في مقدمتها الحريات النقابية بما فيها حق الإضراب. * تعميم الحماية الاجتماعية في ميداني التقاعد و التعاضد مع ضمان خدمات صحية لائقة لكافة المأجورين و تامين تقاعد امن و مريح، * احترام مقتضيات مدونة الشغل و تفعيل كل المقتضيات التشريعية الاجتماعية و ضبط العلاقات المهنية وفق رؤية تشاركية اجتماعية فعالة و ناجعة، * تلبية كل المطالب القطاعية و الفئوية كما هي مفصلة في المذكرة المشتركة، ثانيا، نجدد إصرارنا على: * عدم اتخاذ الحكومة لأية إجراءات اجتماعية من شأنها المس بالقدرة الشرائية للأجراء. * اعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل الإعداد لجدول الأعمال و برنامج العمل استعدادا لانطلاق المفاوضات. * أن تكون هذه المفاوضات الجماعية جادة و مسؤولة وفق جدولة زمنية محددة تفضي إلى نتائج ملموسة ترقى إلى انتظارات الموظفين و المستخدمين و عموم الأجراء، و تعاقدات ملزمة لكل الأطراف. ثالثا، نهيب بالطبقة العاملة المغربية بمختلف القطاعات الإنتاجية، من قطاع خاص، ووظيفة عمومية، و قطاع عام و شبه عمومي، و بمختلف الأقاليم و الجهات، بالاستمرار في التعبئة و الاستعداد، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحريات والحقوق و المكتسبات. الدارالبيضاء في : 22 فبراير 2014 الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل
