بغض النظر عن نقص الاطر بالمستشفى الإقليمي بخريبكة، فان مجموعة من المتتبعين للشأن الصحي بالإقليم يرون أن ضعف اللوجستيك له تاتير قوي على السير العادي لهذه المؤسسة، منها عدم شفافية في التسيير المالي وإبرام الصفقات، بحيث لا يستبعد أن تكون مشبوهة، تعتمد على الزبونة والمحسوبية كمعيار بعد إقصاء ممنهج للجنة المشرفة على فتح الاظرفة والاقتصار على اشخاص ليست لهم دراية بالمجال، وتشير اصابع الاتهام إلى صفقة فازت بها شركة لإعداد التغذية للمرضى والمشتغلين بالمستشفى، حيث تبث أن الشركة المذكورة اعتمدت على أسلوب التزوير الذي هم ملفها خصوصا في الجانب التقني، وبعد أن احتج المنافسون تدخلت وزارة الصحة على الخط وأوقفت هذه الشركة بعدما تبين لها خلل في ملفها التقني الذي شابه التزوير. ومادامت صفقة التغذية لها طابع استعجالي فان عبقرية احد المسؤولين تفتقت ومنحت سند الطلب لصاحب الشركة المطعون في ملفها التقني والتي ألغت وزارة الصحة التعاقد معها. ويحكى أن اغلب المرضى لا يتوصلون بالتغذية والبعض الآخر يرفضها خصوصا أصحاب الحمية، أما الموارد البشرية فهي لا ترضى عن نوعية هذه التغذية والطريقة التي تقدم بها. ولا يستبعد بعض المهتمين بالمجال أن تكون طبيعة العبث داخلية وان مجموعة من الصفقات الممنوحة يحدد صاحبها سلفا وتبقى عملية فتح الاظرفة شكلية ، فصفقة الحراسة تفوز بها شركة، لكن المسير الحقيقي هو احد الإداريين، وبالتالي فان العاملين بهذه الشركة يتلقون سوء المعاملة وهم مهضومي الحقوق. ويضيف هؤلاء أن بعض الصفقات لا يعرف بها احد كالمساعدات اللواتي ينقلن المرضى والذي يتعين أن يشرف عليهم بعض الاطر الطبية لتحقيق التكامل في العمل. بحيث لا نرى في الغالب الا متطوعات الهلال الاحمر المغربي . وبالنسبة للتبذير فانه وكما يتداول الرأي العام المحلي، فان المستشفى الذي لا يتوفر إلا على سيارتي 2 إسعاف ، يستهلك المحروقات بشكل اكبر من اللازم، وعلى سبيل الحصر يحدد لكل سيارة اسعاف نفقات البنزين ليس بناء على تنقلها بل بناءا على عدد المرضى الذين تنقلهم في الرحلة الواحدة.
