في إطار انفتاحها عن محيطها الخارجي، وتمثل واستحضار خصوصية المرحلة التي يجتازها الوطن، وما واكبها من التحولات الدستورية والحقوقية والثقافية منذ محطة التاسع من مارس، نظمت منظمة الكشاف الوطني، مندوبية جهة مراكشآسفي المناظرة الوطنية الأولى للحركة الكشفية بالمغرب تحت شعار :" وحدة الحركة الكشفية رهان التنمية المجالية " وذلك يومي السبت 21 والأحد 22 يناير 2012 بقاعة المؤتمرات الكبرى . وتأتي هذه المناظرة الأولى، لتفتح النقاش حول دور وملامح ورهانات الحركة الكشفية المغربية في التنمية المجالية في بعديها القطاعي والبشري والحقوقي الرامي إلى العيش الكريم، والمساواة في تجسيد تلك الحقوق سواء على مستوى الأفراد والجماعات أو الجهات. انطلقت فعاليات المناظرة في الساعة الخامسة والنصف من يوم السبت بكلمة السيد النائب الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة، رحب فيها بجميع قادة وقائدات المنظمات الكشفية المشاركة وبجميع الحضور، حيث تحدث بإيجاز عن أهداف العمل الكشفي ودوره وأهميته للناشئة المغربية. جاءت بعد ذلك مداخلة الدكتور عبد الكريم جلاب في موضوع " أي دور للحركة الكشفية في أفق الجهوية المتقدمة " و مداخلة الدكتور مولاي إسماعيل أبو منصور تحت عنوان" الكشفية والتنمية المجالية ".أما مرافعات قادة المنظمات الكشفية، فقد ركزت جلها على ضرورة توحيد الحركة الكشفية ببلادنا، وذلك من أجل ترسيخ أسس الحكامة الكشفية وفق المستجدات الوطنية، وانتظارات الطفولة والشباب المغربي المهتم بالعمل الكشفي، خصوصا وأن القيمة الحقيقية للعمل الكشفي عرفت تقهقرا ملحوظا منذ سنوات طوال بفعل تداخل مجموعة من المتغيرات أهمها سياسة التبعية والخضوع التي تنهجها الجامعة الوطنية للكشفية المغربية - التي تقتصر على ثلاث منظمات كشفية: منظمة الكشاف المغربي، منظمة الكشفية الحسنية ومنظمة الكشافة والمرشدات المعروفة سابقا بالكشفية الإسلامية، حيث كشفت جميع المرافعات عن الخروقات والعراقيل التي تنهجها الجامعة في سبيل إفشال فكرة توحيد الحركة الكشفية، وانتساب باقي المنظمات الكشفية للجامعة، حيث تضع شروطا تعجيزية لذلك. وفي الختام فتح باب النقاش لفائدة المشاركين في المناظرة قصد إغناء وإثراء المداخلات، وكذا طرح تساؤلات أجاب عنها السادة الدكاترة وقادة المنظمات الكشفية ، إذ اختتم القائد العام لمنظمة الكشاف الوطني اللقاء بكلمة ناشد فيها الجامعة بالتعقل وتحكيم المنطق في تعاملها وذلك بالعمل على مد جسور التواصل مع المنظمات الكشفية الأخرى مع احتضانها وإعطائها حقها المسلوب منها والذي ينص عليه الدستور المغربي لاسيما وأن الحركة الكشفية بالمغرب لاتقتصر على ثلاث منظمات كشفية فحسب بل تتعداها بأضعاف مضاعفة.
