بطلب من المكتب الوطني، انعقد بقطاع التعليم العالي لوزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر يوم الاثنين 14 نونبر 2011 اجتماع بين النقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) وإدارة التعليم العالي ترأسه السيد الكاتب العام والسيد مدير الموارد البشرية. تناول اللقاء عددا من القضايا المطلبية وعلى رأسها : 1. إجراء ما تبقى من الترقية الداخلية عن سنة 2010 وما قبلها بمعايير تضمن تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين دون تمييز مع تمكين إعطاء اللجان الثنائية من الإطلاع على كافة المعطيات ومدهم باللوائح. والشروع في مراجعة نظام الترقية بالامتحان بشكل يأخذ في الاعتبار مهام الموظفين و يعير هذا الامتحان المصداقية والشفافية. إلى جانب وضع صيغ تمكن كافة الموظفين المرشحين من التنافس على قدم المساواة على المناصب المخصصة للترقي. 2. التزام إدارة التعليم العالي بالتدخل العاجل لدى بعض المؤسسات الجامعية من أجل احترام الحريات والحقوق النقابية، وعدم التدخل في العمل النقابي أو تزكية نقابات صورية، أو التضييق على المسؤولين النقابيين، أو التغاضي عن موظفين أشباح. 3. التزام الإدارة بالتشاور مع النقابة بمناسبة الشروع في تعديل القانون 01/00 والعمل على تجاوز كل الثغرات التي شابت هذا القانون والتي ألحقت حيفا وتهميشا بالموظفين وقضاياهم، بشكل يسمح بتمثيل في مستوى مساهمة الموظفين في القطاع ويمكنهم من طرح مشاكلهم داخل المجالس والتداول حولها وإيجاد السبل لحلها. 4. إلى جانب الشروع في اتخاذ إجراءات مع الجامعات لتأمين الحماية القانونية والإدارية للموظفين الذين يقومون بمهام الحراسة أثناء الامتحانات. والعمل على إيجاد حل هيكلي ودائم لوضعية الأساتذة الإداريين الذين يكلفون بالقيام بمهام التدريس. 5. التزام الإدارة بالعمل على دفع عدد من الإدارات الجامعية إلى تعميم التعويضات والتحفيزات على الموظفين وفق معايير موضوعية وشفافة اعترافا بمساهمتهم في تطوير المرفق الجامعي وإنصافا لهم . كما أكدت الإدارة على قرب انتهائها من معالجة ملفات الاقتطاع المزدوج واستعادة المتضررين منه لحقوقهم. 6. وفيما يخص التكوين والتكوين المستمر التزمت الإدارة بالعمل مع الإدارات الجامعية على إيجاد صيغة تمكن الموظفين الراغبين من متابعة تعليمهم العالي بما يحفظ حق الموظفين في تحسين مستواهم العلمي والاجتماعي، إلى جانب ذلك تم الاتفاق على إشراك النقابة في عملية تحديد مواضيع التكوين المستمر لفائدة الموظفين بشكل يراعي حاجياتهم الفعلية. 7. وتم في الأخير الاتفاق على وضع آلية لمتابعة تنفيذ مختلف الاتفاقات التي تمت بلورتها.
