الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقدم 30 ملاحظة حول برنامج الحكومة وتؤكد استمرارها في النضال من أجل إقرار دستور ديمقراطي ودولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة في إطار أهدافها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وبناء على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان التي تعتمد عليها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كمرجعية وحيدة، واستنادا إلى الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وانطلاقا من مذكرة المطالب الأساسية التي بعثت بها الجمعية لرئيس الحكومة مباشرة بعد تعيينه، ناقش المكتب المركزي للجمعية البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان ووقف على القضايا التالية : في السياق العام : 1. يشكل البرناج الحكومي حلقة من مسلسل سياسي انطلق بخروج مظاهرات صاخبة وغير مسبوقة مطالبة بالتغيير، قادتها حركة 20 فبراير من أجل إقرار دستور ديمقراطي كمدخل لبناء دولة الحق والقانون ومجتمع الكرامة والمواطنة بكافة الحقوق، بينما تم تجاهل هذه المطالب الديمقراطية باللجوء إلى تعديلات جزئية للدستور تحافظ على جوهره الاستبدادي بالرغم من بعض الجوانب الإيجابية التي تضمنتها التعديلات؛ 2. يعتبر تشكيل حكومة من 30 وزيرا ووزيرة واحدة تراجعا مخجلا عن نسبة المشاركة النسائية التي سجلت في الحكومة السابقة، إضافة إلى ما يبرزه تكليف الوزيرة الوحيدة بقطاع اجتماعي من تكريس للتقسيم التقليدي للأدوار بين الجنسن من طرف الحكومة ؛ 3. يذكر المكتب المركزي للجمعية أنه بعث بمذكرة مطلبية لرئيس الحكومة مباشرة بعد تعيينه مصحوبة بطلب لقاء للحوار بشأنها دون أن تتم الاستجابة للطلب أو التفاعل مع مضامين المذكرة. في مضامين البرنامج الحكومي الحقوق السياسية والمدنية 4. إن البرنامج الحكومي لم يفتح أية آفاق للاستجابة لمطلب الجمعية والحركة الديمقراطية المتمثل في احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره عبر إقرار دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا . 5. تغييب تام لمطلب تحرير سبتة ومليلية والجزر الشمالية من الاستعمار الإسباني حيث اعتبرها البرنامج الحكومي من ضمن الملفات العالقة مع دول أوروبا. 6. بالنسبة لعلاقة المغرب مع الإمبريالية، العدو الأساسي لحق الشعوب في تقرير مصيرها، يؤكد البرنامج على استمرارهذه العلاقة من موقع ضعف مما سيرهن الاقتصاد المغربي في إطار علاقات غير متكافئة مع الإمبريالية الأمريكية والأوروبية ويضرب حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي، ويدمج المغرب أكثر فأكثر في استراتيجية الإدارة الأمريكية وتعميق التعاون الأمني والمخابراتي مع الأجهزة الأمريكية مع ما ينجم عن ذلك من انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان ؛ 7. إن البرنامج الحكومي لم يعبر عن موقف جريء وواضح بشأن مقاطعة الكيان الصهيوني العنصري وجعل حد لسياسة التطبيع المناوئة لحقوق الشعب الفلسطيني والداعمة للاحتلال وبشأن الاستجابة لمطلب الشعب المغربي في تجسيد الدعم للقضية الفلسطينية والتضامن مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير؛ 8. غياب الإرادة عند الحكومة للمصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية ورفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية الوطنية مع الاتفاقيات المصادق عليها، ذلك أن البرنامج الحكومي تميز بمناهضته للمرجعية الكونية وبالتراجع عن المكتسبات وذلك بترسيخ المرجعية الدينية وتأطير كل البرامج الحكومية بالاستناد إليها. 9. تغييب تام للأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي كانت ثمرة جهود مشتركة للحركة الحقوقية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وبعض القطاعات الحكومية والتي تطالب الحركة الحقوقية بتفعيلها ؛ 10. كما أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان لم يحض باهتمام الحكومة، ومن ضمنه الكشف عن الحقيقة الكاملة بشأن كافة الانتهاكات الجسيمة وفي مقدمتها الحقيقة بشأن المختطفين مجهولي المصير، وبشأن تحديد المسؤوليات عنها وعدم الإفلات من العقاب، والإنصاف بمختلف جوانبه (جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، الاعتذار الرسمي للدولة)، وتشييد متطلبات بناء دولة الحق والقانون كأساس لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، ولم يتم التفاعل مع مطالب الجمعية بشأن معالجة الانتهاكات الجسيمة في مجال الحقوق السياسية والمدنية بموازاة مع معالجة الانتهاكات الجسيمة الناتجة عن الجرائم الاقتصادية. 11. لم تلتزم الحكومة بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ولم تحض تلك التوصيات بالاهتمام من طرف البرنامج الحكومي ؛ 12. إن البرنامج الحكومي، وضدا على مواقف الحركة الحقوقية الوطنية والدولية وتوصيات هيئة الأنصاف والمصالحة ومقتضيات الدستور، تجاهل مطلب إلغاء عقوبة الإعدام وحماية للحق في الحياة ؛ 13. غياب تام لمراجعة السياسة الأمنية ومسؤولية الدولة في حماية أمن المواطنين وإخضاع كل الأجهزة الأمنية لمراقبة البرلمان والحكومة ؛ 14. لم يتطرق البرنامج الحكومي للأوضاع المزرية داخل السجون والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارس فيها، وكذا الحصار المضروب على جمعيات المجتمع المدني الممنوعة من حقها في الولوج إلى المؤسسات السجنية والتجميد شبه التام لآليات مراقبة السجون المنصوص عليها في القانون. 15. بخصوص ملفات ما يعرف بمحاربة الإرهاب، يسجل اقتصار البرنامج الحكومي على المعالجة الأمنية والقضائية لقضايا الإرهاب، وتجاهل الإجراءات الكفيلة باجتثاث جذور الإرهاب، من ضمنها، احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، ومناهضة الإمبريالية، وإقرار الديمقراطية، وضمان الكرامة وحقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجميع، وإقرار سياسة تعليمية وثقافية وإعلامية تعيد الاعتبار للعقل وللفكر العلمي، على أنقاض الفكر الخرافي ونزعات اللاتسامح الديني والتطرف والتكفير، والتي كان للدولة نفسها دور كبير في إذكائها، كما لم تتطرق الحكومة لضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان عند المعالجة الأمنية والقضائية لملف الإرهاب، وبالإفراج عن معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية الذين اعتقلوا بسبب آرائهم ومواقفهم، كما لم تشر إلى الإفراج أو إعادة محاكمة الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة في إطار ما عرف بمكافحة الإرهاب ؛ 16. تميز البرنامج الحكومي بتجاهله لملف الاعتقال السياسي و ما يقتضيه من جعل حد للاعتقالات بسبب الرأي وبسبب التعبير عن مواقف سياسية، وعن المشاركة في النضال النقابي العمالي والطلابي وغيره والنضالات الاجتماعية والسياسية السلمية، وولم تلتزم الحكومة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، مع إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم، وفي مقدمتهم المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين في إطار حركة 20 فبراير ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والمعتقلين السياسيين القدامى، وكذا معتقلي ما سمي بالسلفية الجهادية المقحمين تعسفا في ملف مكافحة الإرهاب، والمعتقلين السياسيين الصحراويين، والصحفيين المعتقلين ومن تبقوا من مجموعة بلعيرج ومعتقلي الأحداث الاجتماعية، ولم تلتزم صراحة بتسوية أوضاع المعتقلين السياسيين المفرج عنهم، وجعل حد لكافة المضايقات والتعسفات التي يتعرض لها عدد منهم، وبإصدار عفو عام تشريعي لإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف القمع السياسي والاجتماعي التي عرفتها بلادنا منذ الاستقلال. 17. كما أن البرنامج خال من أي إشارة قوية وجدية للنهوض بالحق في التنظيم وذلك عبر تمكين عدد من الهيئات من حقها في النشاط القانوني وجعل حد لسياسة التماطل في تسليم وصول الإيداع القانوني والتمييز في هذا الحق بسبب الانتماء أو الرأي السياسيين ؛ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: 18. لم يتحدث البرنامج عن المديونية الخارجية للمغرب وما تشكله خدماتها إلى جانب مخلفات سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة، من حواجز و أخطار على التنمية واحترام حقوق الإنسان. وعلى عكس ذلك أكد على اتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، مما سيرهن الاقتصاد المغربي في إطار علاقات غير متكافئة ومن موقع ضعف مع الإمبريالية الأمريكية والأوروبية ويضرب حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي. 19. لم يشر البرنامج الحكومي إلى الجرائم الاقتصادية المرتكبة بشأن الخيرات والأموال العمومية من نهب وتبذير وسطو وفساد واختلاس ورشوة وامتيازات غير مشروعة، وتهريب للأموال إلى الخارج، والغش والتهرب الضريبيين وما يشكله ذلك من تعميق لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية. كما لم يذكر البرنامج الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لإبراز الحقيقة الكاملة بشأن هذه الجرائم، وتقديم مرتكبيها للعدالة مهما كانت مراكزهم، وجبر الأضرار الناتجة عنها واسترجاع الدولة للخيرات والأموال المنهوبة وما ارتبط بها من فوائد. 20. بخصوص الحق في الشغل لم يتحدث عنه البرنامج كحق من حقوق الإنسان وتمت الإشارة إلى ذلك بشكل عام مع الحديث عن إجراءات تشجيعية للتشغيل الذاتي وإعادة التكوين والتأهيل لحاملي الشهادات والحديث عن تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016 وتجديد الحديث عن تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل دون ذكر آليات ولاتحديد الآجال لتنفي ذلك. 21. في موضوع احترام حقوق العمال، كما باقي الحقوق يتحدث عنها البرنامج في عموميتها ولم يتطرق للاتفاقيات التي لم يصادق عليها المغرب (من ضمنها اتفاقيات أساسية كالاتفاقيات 87 و141 و151 و168 الصادرة عن منظمة العمل الدولية) ولمراجعة القوانين وملاءمتها مع القانون الدولي للشغل خاصة منها مدونة الشغل والمراسيم التطبيقية مع الإشارة إلى إخراج بعض النصوص القانونية وخاصة المتعلقة بممارسة حق الإضراب وما قد يمثله من تكبيل للحق الدستوري في الإضراب، والقانون المتعلق بالنقابات المهنية دون التطرق إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958 بشأن مباشرة الموظفين للحق النقابي، كما لم يتم الاتزام الواضح والصريح بالرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده وتعميمه على كل القطاعات وضمان احترامه. 22. بخصوص التعليم: يسجل تأكيد الحكومة على ميثاق التربية والتكوين والمخطط الاستعجالي دون الحديث عن أية مراجعة لهما رغم ما نتج عنهما من تدهور للتعليم العمومي وفشل للمدرسة العمومية، كما تجاهل البرنامج الحكومي في مجال التعليم أيضا التزامات المغرب بشأن التربية على حقوق الإنسان بما فيه تنفيذ الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان المشار إليها سابقا، وعدم تحديد إجراءات لضمان تعميم التعليم الأساسي ومجانيته لجميع الأطفال في سن التمدرس، ولوضع حد للهدر المدرسي. 23. في ما يخص التعليم العالي: يتحدث البرنامج عن إرساء آليات حوار وشراكة فعالة مع المنظمات التمثيلية للأساتذة والطلبة وحماية الحريات النقابية والثقافية وصيانة حرمة الفضاء الجامعي دون ذكر أي موقف من "للمذكرة المشتركة" و الحرس الجامعي "الأواكس" وكيفية تعزيز دور ومكانة الجامعة في التكوين والانفتاح والنقاش الفكري والنقدي والممارسة الديمقراطية. وبالمقابل يتحدث عن تطوير التعليم العتيق والأصيل وإشباع الطلبة بثقافة المقاولة ولا يشير إلى التعليم المنفتح والاهتمام بدور بعض الشعب في ذلك كالفلسفة والعلوم الإنسانية واللغات ... 24. في مجال الحق في الصحة: عوض الحديث عن ضمان العلاج بالمجان للفئات المستضعفة من المواطنين والمواطنات، وتعميم وتحسين الوقاية الصحية والتغطية الصحية يتحدث البرنامج عن الولوج المتكافئ والعمل على توفير الأدوية بأثمنة منخفضة. 25. في مجال الحق في السكن اللائق: يقر البرنامج باعتباره حقا من حقوق الإنسان أقره الدستور ويتحدث عن مواصلة سياسة مدن بدون صفيح دون تحديد آجال لذلك. كما يتحدث عن منتوج سكني لكل فئة من فئات الشعب حسب إمكانياتها وليس حسب حاجياتها مع التأكيد على دور القطاع الخاص في ذلك مما قد يعني الاستمرار في الدعم الضريبي ومنح الامتيازات للمضاربين العقاريين وما يعني ذلك من نزيف في العقار ودون التزام بتقييم ومراجعة السياسات المتبعة لحد الآن وما نتج عنها من مآسي اجتماعية. 26. الحقوق الثقافية واللغوية: تم تغييب الحديث عن جعل حد للتعامل الانتقائي والتمييزي مع الجمعيات الثقافية، ولمحاصرة الجمعيات الثقافية الجادة، خاصة في مجال استعمال القاعات العمومية والاستفادة من الدعم المالي والإعلام العموميين. كما لم تتم الإشارة إلى دور الحكومة في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وذلك بإيلاء أهمية كبرى للتربية على حقوق والإنسان الكونية في المؤسسات التعليمية ووسائل الإعلام بالخصوص. 27. للحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية: تعويم مسألة تدريس اللغة الأمازيغية بصفتها لغة وطنية ورسمية بالإحالة على القانون التنظيمي الذي سيحدد كيفيات إدراجها وإدماجها في التعليم والحياة العامة، وغياب تصور للحكومة لمضامين هذا القانون التنظيمي، وغياب خطة واضحة وبرنامج لإعطاء اللغة والثقافة الأمازيغيتين مكانتهما اللائقة في كل مناحي الحياة الاجتماعية والإعلام والتعامل الإداري. المناصفة والحقوق الإنسانية للمرأة 28. إضافة إلى الغياب الواضح لمبدإ المساواة والمناصفة في تشكيلة الحكومة، لم يرد في البرنامج ما يفيد الاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية في هذا المجال وبالخصوص وفي مقدمتها المصادقة على كافة الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق المرأة التي لم يصادق عليها بعد، ورفع كافة التحفظات المباشرة أو التفسيرية المتبقية بشأن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وملاءمة كافة التشريعات المحلية معها، التنصيص الصريح على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق وبدون قيود، اتخاذ الإجراءات لتطبيق المقتضيات الإيجابية لقانون الأسرة مع مراجعته في اتجاه ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، اتخاذ التدابير اللازمة لإعمال المساواة الفعلية والقضاء على كل مظاهر التمييز القائمة بين النساء والرجال في مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، توفير الحماية التشريعية والعملية للمرأة من العنف والتحرش الجنسي، ووضع حد للاعقاب على الجرائم التي ترتكب ضد النساء من جراء مختلف أصناف العنف ضده، والاستجابة للمطلب الديمقراطي للحركة النسائيةوالحقوقية بشأن ديمقراطية المناصفة. حقوق الطفل 29. يلاحظ غياب التعبير الواضح عن الإرادة الفعلية لحماية الطفل – قانونا وواقعا –من العنف والاستغلال الاقتصادي والجنسي، وضمان حقه في الصحة والعيش الكريم، والتعليم والتربية بملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية حقوق الطفل ورفع تحفظات المغرب على هذه الاتفاقية، والسهر على تطبيق المقتضى القانوني المتعلق بتحديد السن القانوني للشغل في 15 سنة، وإخراج قانون يحظر تشغيل الفتيات دون 15 سنة في البيوت. حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء 30. بخصوص قضايا الهجرة واللجوء، يسجل عدم التنصيص الواضح للبرنامج على تمكين المهاجرين المغاربة بالخارج من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب، وعدم تطرقه للأسباب المؤدية للهجرة وما يتطلبه ذلك من نهج سياسة اقتصادية واجتماعية تضع حدا لأوضاع الفقر والبطالة واليأس التي تكون وراء الهجرة. ولم يتطرق البرنامج لضمان احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين ببلادنا، وخصوصا الأفارقة من جنوب الصحراء بحمايتهم من كل أشكال التمييز والاعتداءات التي تطالهم. وسن سياسة للهجرة تتجاوز المقاربة الأمنية الحالية، قائمة على احترام حقوق الإنسان، والتخلي عن كل اتفاقيات الإرجاع التي وقع عليها المغرب، والتي بموجبها يتم ترحيل كل المواطنين المغاربة والأفارقة الذين وصلوا إلى التراب الأوروبي عبر المغرب، وملاءمة التشريعات والقوانين الوطنية ذات الصلة مع الاتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، ومن بينها القانون 02.03 المتعلق ب"إقامة ودخول الأجانب والهجرة غير المشروعة". خلاصة وكخلاصة، فإن ما جاء به البرنامج الحكومي لم يعكس الانتظارات الحقيقية للشعب المغربي ولحركة حقوق الإنسان والحركة الديمقراطية وحركة 20 فبراير المتجسدة في الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، حيث اعتمد خطابا تعويميا لم يستند على تشخيص جدي وحقيقي وموضوعي للأوضاع التي تعيشها البلاد ولم يقدم برامج وجدولة زمنية واضحة لإنجاز الأهداف المسطرة، كما أنه وخلافا للقول باعتماد الحكومة منهجية تشاركية، فإن البرنامج الحكومي لم يعر أي اعتبار للمذكرات المرفوعة إلى رئيس الحكومة وضمنها مذكرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومذكرة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان. المكتب المركزي الرباط في 3 فبراير
