إن حالة التسيب والصراعات الدموية التي أصبحت تعيشها مدينة بني ملال في توزيع المحلات والبقع التجارية لفائدة الباعة المتجولين (الفراشة) بالسوق الأسبوعي القديم قد ساهمت في تفجير قنبلة عقارية من العيار الثقيل يتحمل مسؤوليتها أطراف لهم أهداف سياسية وانتخابية جعلت من مدينة القرية الكبيرة فريسة وغنيمة تتقاسمها زمرة من السماسرة الراغبين في الحصول على الغنى الفاحش على ذمم الفقراء المستضعفين ،فالمجلس البلدي بدوره ساهم بشكل كبير في تأزم هذا الوضع الكارثي ويكمن ذلك في إطار التوزيع غير العادل للمحلات التجارية . هذا التهافت خلق عدة صراعات دموية بين ماهو مستفيد وغير مستفيد هناك من تم إقصاؤه وهناك أطراف إستفادت أكثر من أربع مرات ليقوموا بعملية السمسرة والبيع لأشخاص ٱخرين ،وحسب تصريح أدلت به نعيمة الأرملة ذات أربعة أبناء و التي توفي زوجها حديثا بعد أن قضى أكثر من 35 سنة بالسوق الأسبوعي، أكدت أن أحد السماسرة المستفيدين طلبوا منها مبلغ مليون ونصف مقابل حصولها على بقعة عشوائية وفي هذا الإطار طالبت مجموعة من النساء الأرامل السيد والي جهة تادلة أزيلال التدخل العاجل لفتح تحقيق نزيه ومحكم في هذه النازلة لكون اللجنة التي خولت لها مهمة الإحصاء والتوزيع غيرت مجرى الأمور وأصبح مبدأ الرشوة والتزويرالطابع الأساسي في القضية وهناك من صرح أنه قضى أكثر من 30سنة بسوق الجوطية ولم يستفيد، بالمقابل إستفادت فئة أخرى عن طريق المحسوبية والزبونية. وحسب بعض المصادر من عين المكان فإن هذه الصراعات ساهمت في إحتلال الملك العمومي وتنامي ظاهرة البناء العشوائي وجل البقع الموزعة لا تخضع لأي تصميم معماري بالإضافة إلى أن العقار الموزع مازالت وضعيته القانونية لم تسوى بعد أمام المحاكم وهناك من يعتبر أن هذا المشروع تم تسيييسه من قبل جهات معينة لأهداف إنتخابية سابقة لأوانيها، وأمام هذا الوضع الكارثي الذي خرب وغير من معالم السوق الأسبوعي القديم لبني ملال الذي كان بالأمس فسحة لفن الحلقة لساكنة بني ملال أصبح اليوم عبارة عن أطلال إسمنتية عشوائية تتحكم فيها لوبيات ذات مصالح خاصة. إن هذا الوضع الكارثي سيزداد تأزما وتفاقما يوما بعد يوم لكون السلطات الوصية لم تجد بعد الصيغة الكفيلة والناجحة لإرضاء.أصحاب طلبات الإستفادة من البقع و التي فاقت أكثر من700طلب
