أصدرت جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بيانا(تتوفر خريبكة اون لاين على نسخة منه) تحت عنوان:" ودادية جار الخير للسكن بخريبكة عندما تتحول المراقبة القضائية إلى مظلة للرئيس من أجل المزيد من النصب و الاحتيال". و يأتي هذا البيان كرد للجمعية لمواجهة تماطل رئيس ودادية جار الخير للسكن في إخراج المشروع السكني لحيز الوجود منذ 2004؛و استغلاله للحيز الزمني من أجل المزيد من التلاعب في أموال المنخرطين و اختلاسها ثم غسلها و تبيضها عن طريق المضاربة في العقار(شركة RIMASEL) نموذجا، إضافة إلى النصب على المنخرطين من خلال توزيع بقع وهمية، ناهيك عن ابتزاز كل راغب في الانخراط انطلت عليه حيل سماسرته مقابل قبول انخراطه أو الموافقة على إحلاله محل منخرط قديم، و ذلك بإلزامه بتأدية " لحلاوة " بالإضافة لدفع ثمن البقعة الأرضية المزعومة في الحساب البنكي للودادية. و جاء في البيان ذاته أنه بعد الشكايات العديدة التي رفعها المتضررون وما تلاها من بحث للضابطة القضائية،تم يوم الإثنين 04/06/2012 تقديم المتهمين ( الرئيس و الأمين و عدل بالمدينة) للنيابة العامة، لتخلص إلى وجود تلاعبات في مالية الودادية وتحيل الملف على قاضي التحقيق الذي قرر متابعتهم بجنحة النصب و خيانة الأمانة طبقا للفصول 129 و 540 و 541 و 549 من قانون المسطرة الجنائية ، و أمر بوضع المتهمين تحت المراقبة القضائية مع تمديد إجراءات إغلاق الحدود و سحب جوازات السفر، و أصدر قرارا بتاريخ: 03/09/2012 بإجراء خبرة حسابية و أخرى عقارية،غير أن قرارات قاضي التحقيق لم تثني الرئيس عن التمادي في مسلكيات النصب و الاحتيال من قبيل بيع بقع مجموعة من المنخرطين لأشخاص أخرين حيث لم يسلم من جشعه حتى أقرب أصدقاءه (إ ب) يضيف البيان. و حسب بيان الجمعية نفسه فإن رقعة فضائح الرئيس المتتالية التي أضحت ظاهرة مرضية، اتسعت لتطال كل يوم ضحايا جدد ؛ فالمتضررون: (ز. ر و منير مخروط و رشيد مجيدات و هشام الدرعي و عز الدين درادي و عبد اللطيف الدوحاني و عبد اللطيف رزوقي و عبد الرحيم درادي) سبق أن استفادوا قبل سنتين بعد إجراء القرعة من البقع 123 و 21 و 55 و 54 و 62 و107 و 45 و 53) و حصلوا على إشهادات بهذا الخصوص ، غير أن الرئيس عمد مؤخرا إلى تفويت نفس البقع لأخرين؛ ليحصل هؤلاء على رخص البناء،و يباشر البعض أشغال حفر الأساس و البناء؛ و هو ما دفع المتضررين لرفع شكايتين لوكيل الملك الأولى بتاريخ 26/07/2012، لم يتم إحالتها على الضابطة القضائية إلا بعد مرور أكثر من شهر حيث باشر أفرادها البحث و الاستماع للأطراف،وهو ما ساهم في تمكينه من المزيد من الوقت من أجل ترغيب المشتكين قصد التنازل عن شكاياتهم كما حصل مع (ز ر)، و ترهيب المصرين على متابعته عبر إصدار قررات الطرد في حقهم، و لحد الساعة لم تبادر النيابة العامة للبث في الشكاية رغم خطورة الفعل المقترف. و أمام استمرار الرئيس في التصرف في أموال الودادية حتى بعد تقديم الأمين لاستقالته يوم ي24/12/2011 (وفق البيان)، حيث عمد لتعيين أمين مال جديد دون الرجوع للجمع العام و بتواطؤ مع رئيس الوكالة الرئيسية ل BMCE بخريبكة. و نظرا للتلكؤ البين للجهات القضائية المختصة في البث في الشكايات و تفعيل المساطر القانونية ، وعدم اهتمامها بمضامين مجموعة من الشكايات رغم خطورة الأفعال المنسوبة للمتهمين. . و جاء في البيان أنه نظرا لعدم اتخاذ قاضي التجقيق لإجراءات احترازية موازية لقرار الوضع تحت المراقبة القضائية من أجل حماية مصالح المنخرطين،إضافة للأحكام القضائية غيرالمنصفة الصادرة عن المحكمة الابتدائية و كذا محكمة الاستيناف. و اعتبرت الجمعية ان ما يتمتع به الرئيس حظوة بينة جراء استغلاله لمهمته السابقة بعمالة الإقليم ، و اتخاذه إحدى الجمعيات ستارا للتغطية على جرائمه. 2) استغلال انخراط بعض المسؤولين بالودادية ، لمحاولة استمالتهم لصالحه أو على الأقل ضمان حيادهم السلبي. مؤكدة أنه بعد الوقفة الاحتجاجية المنظمة أمام وزارة العدل بالرباط يوم الخميس: 04/10/2012 و زيارة مجموعة من الدوائر المركزية المسؤولة ، فإن منخرطي جمعية التضامن لمتضرري ودادية جار الخير للسكن بخريبكة يعلنون عن عدم توانيهم في الدفاع عن حقهم في الحصول على بقعهم بكل الوسائل المشروعة،و يستهجنون أساليب الدعاية المغرضة للسماسرة و المنتفعين من أجل تضليل المنخرطين و الرأي العام بالمدينة . وفي آخر البيان يطالب المتضررون السيد وزير العدل بتكليف الدوائر القضائية المختصة بالتحري في مختلف جوانب الملف من أجل إعمال القانون، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لوقف النزيف بالودادية قصد تأمين ما تبقى من حقوق المتضررين.
