انتقد محمد العيادي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب الخصاص المُهول الذي يعرفه المستشفى المدني بمدينة القصر الكبير، مشيرا في سؤال حول "التدابير التي ستتخذها وزارة الصحة لتحسين وضعية قطاع الصحة بمدينة القصر الكبير"، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الأربعاء 5 يناير 2011 بمجلس النواب، بأن المُستشفى المدني بمدينة القصر الكبير الذي يعود بناؤه إلى 1920، لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 120 سريرا، وهي غير كافية لأزيد من 200 ألف نسمة من سكان الجماعة الحضرية للقصر الكبير، ويُعاني هذا المستشفى من قلة التخصصات بحيث أنه لا يتوفر إلا ثلاث تخصصات وقسم الجراحة العامة، كما يعاني من قلة التجهيزات وخاصة في قسم الولادة، كما تعاني المدينة من ضعف التأطير الصحي بسبب الخصاص الكبير في الأطباء والمُمرضين. وأشار العيادي، إلى أنه سبق للحكومات السابقة برمجة مستشفيات بالمدينة، لكن تم تحويلها إلى مدن أخرى دون تقديم أي مبررات لذلك، كما تم أبرام اتفاقية مع وزراة الصحة من أجل بناء مستشفى بمدينة القصر الكبير إلا أن هذه الاتفاقية لم تخرج إلى الوجود ، ومن جانبه قال سعيد خيرون النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في معرض تعقيبه على جواب وزيرة الصحة ياسمينة بادو على السؤال المذكور، "لقد كنا ننتظر أن يكون جواب الوزيرة هو الإعلان عن بداية بناء المستشفى في القريب العاجل، خصوصا وأن الوزارة أبرمت اتفاقيات سابقة بهذا الخصوص، مضيفا بأنه ليس مدينة القصر الكبير وحده من تعاني من هذا الخصاص، ولكن تشمل المعاناة جل مناطق إقليم العائش برمتها، مستدلا على ذلك بتسجيل حالات وفيات كثيرة للأمهات أثناء الولادة، بسبب توفر إقليمالعرائش على أربع أطباء متخصصين في الولادة فقط، يوجد 3 منهم بمستشفى العرائش، وواحد بمستشفى القصر الكبير، مُنتقدا غياب المداومة أطباء التوليد، حيث يتم تحويل الحالات المستعجلة إلى المستشفى الإقليمي بطنجة الذي يُعاني هو الآخر من العديد من المشاكل ومن بينها انعدام المعدات الطبية، وتعطيل بعض الأجهزة مثل جهاز "السكانير"، داعيا وزارة الصحة لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد حل للوضع الصحي المتدهور بالإقليم. الموقع: حسن الهيثمي بتاريخ:11-01-07
