اعترف مدير الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، في رسالة وجهها إلى عامل إقليمالعرائش، تتوفر «المساء» على نسخة منها، بوجود خصاص بقيمة 50 مليون سنتيم في مالية فرع الوكالة بمدينة القصر الكبير، نافيا أن يكون المبلغ هو 200 مليون سنتيم. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب قد راسلت مدير الوكالة تتهمه ب»التستر على ناهبي المال العام»، وتطالبه ب»تنوير الرأي العام بالاختلاسات التي عرفتها المصلحة التجارية بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمدينة القصر الكبير، والتي وصلت إلى 200 مليون سنتيم». وأضافت الهيئة أن إدارة الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش «قامت بإيقاف البحث وطمس معالم الجريمة، بل ترقية المسؤولين المتورطين في هذه الاختلاسات». وبرر مدير الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش «الاختلال» المالي، الذي قدره في 50 مليون سنتيم، بأنه راجع إلى انتقال إدارته من العمل بنظام معلوماتي قديم إلى نظام جديد، حيث «تبين للوكالة أن هناك خصاصا فيما يتعلق بالاستخلاصات قدر آنذاك بما يناهز 80 مليون سنتيم ... على إثر ذلك قامت الوكالة ببحث دقيق مكن من تحديد أسباب جزء مهم من مبلغ الخصاص الذي تقلص تدريجيا حتى أصبح الآن لا يتجاوز 50 مليون سنتيم»، مضيفا أن الوكالة لا يمكن أن تتستر على الاختلاسات.. بل ستعمل على تنوير الرأي العام حول أي اختلال عند الانتهاء من جمع المعطيات الكافية والمتعلقة بالموضوع». وفيما اعتبر مدير الوكالة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش أن حسابات الوكالة تخضع سنويا للمراقبة من طرف مكتب التدقيق الخارجي منذ إحداثها، قال ل»المساء» أحد أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، فرع العرائش، إن «الوثائق التي تسلمها الإدارة عادة إلى مكتب التدقيق الخارجي، تسحب منها تلك التي تؤكد الاختلالات وتورط مستخدمين مقربين من الإدارة». وأضاف عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام «أما مصلحة التدقيق ومراقبة التسيير فقد عين «خ. م» على رأسها، بالرغم من أنه متورط في الاختلاسات المالية التي راسلنا بصددها الوكالة، وينوب عنه «م.ع « المتورط بدوره في اختلاسات وفي إحراق أرشيف الوكالة».
