المحاكمة تمت تحت إجراءات أمنية مشددة وتوبع فيها 21 شخصا بثت محكمة الاستئناف بطنجة، أخيرا، في ملف يتعلق بأحداث الشغب التي عرفتها مدينة العرائش بعد مظاهرات شباب 20 فبراير، والتي توبع فيها 21 متهما.... أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، في جلسة علنية عقدت مساء أول أمس (الخميس)، حكما يقضي بمؤاخذة 21 متهما جرى إيقافهم في مظاهرات 20 فبراير الماضي، التي شهدتها مدينة العرائش وتحولت إلى أعمال نهب وسلب واعتداءات متفرقة على الممتلكات العمومية والخاصة، وقضت بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم. كما حكمت الهيأة في حق هؤلاء المتهمين بالصائر مع الإجبار في الأدنى والتعجيل بالنفاذ، ومصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزة المتهمين لفائدة الدولة، وذلك بعد أن واجهتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح وإضرام النار عمدا في مبان وناقلات وإحراق وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة العمومية ووثائق تجارية وبنكية وارتكاب أعمال النهب والتخريب. وعللت الهيأة حكمها باعترافات المتهمين، الذين أكدوا اقترافهم العديد من الأفعال الإجرامية، التي دونت بمحاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي معهم، إذ اعتبرتها الهيأة تأكيدا لحالة التلبس التي ضبطوا عليها، وبالتالي ارتأت أن الأفعال المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم وتعينت متابعتهم كل حسب المنسوب إليه. وعرفت أطوار هذه الجلسة، التي مرت وسط إجراءات أمنية مشددة، حضورا لافتا لهيأة الدفاع، التي حاولت إقناع المحكمة ببراءة موكليها، معتبرة محاضر الشرطة القضائية باطلة نظرا لتجاوزها وخرقها مقتضيات قانون المسطرة الجنائية من حين اعتقال المتابعين والتحقيق معهم وإحالة الملف على المحكمة، وطالبت الحكم ببراءة المتهمين، الذين تراجعوا عن اعترافاتهم أمام هيأة المحكمة، أو تمتيعهم بظروف التخفيف لغياب أدلة ملموسة على تورطهم في التهم المنسوبة إليهم. وكانت مصالح الأمن بمدينة العرائش، اعتقلت هؤلاء المتهمين، الذين يوجد بينهم ذوو سوابق في الإجرام، حين ساد الرعب وعدم الاطمئنان في نفوس كل المواطنين بالمدينة، الذين تم الاعتداءات والسطو على ممتلكاتهم، وبعد أن تعرض عدد من رجال الأمن للعنف والضرب أثناء وقوفهم في وجه جماعات متفرقة استهدفت المؤسسات العمومية والخاصة والمحلات التجارية والمقاهي، لا سيما بعد توجههم إلى إقامة العامل وعمالة العرائش ووكالة توزيع الماء والكهرباء وعدد من الأبناك، التي قاموا بتكسيرها ونهبها وإضرام النار العمدي فيها. يذكر أن عدد من المواطنين، يمثلون مختلف القوى والفعاليات الاجتماعية بمدينة العرائش، عبروا عن إدانتهم واستنكارهم للأحداث المؤلمة التي شهدتها المدينة، معتبرين إياها أعمالا تتنافى مع القوانين و"الأخلاق والقيم" التي يتميز بها سكان هذه المنطقة، مطالبين في الوقت نفسه من الأجهزة المختصة باتخاذ كافة الاجراءات الحازمة والكفيلة بردع هذه العناصر الخارجة على النظام والقانون، والتصدي لها بكل جدية حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال التي تضر بالممتلكات العامة والخاصة، وتخل بأمن واستقرار البلاد بصفة عامة. الصباح الثلاثاء, 12 أبريل 2011 13:39 المختار الرمشي | طنجة
