أكثر من 200 شاحنة تضرب عن العمل احتجاجا على صمت السلطات كشفت تعاونية أرباب الشاحنات لنقل الرمال ومواد البناء في إقليمالعرائش حدوث تلاعبات وصفتها ب»الخطيرة» في أثمنة الرمال من طرف بعض أرباب الشاحنات الكبرى، داعية عبدالعزير الرباح، وزير التجهيز والنقل، إلى التعجيل بفتح تحقيق لإيقاف المتورطين وتقديمهم إلى العدالة. وتشن شغيلة قطاع نقل الرمال ومواد البناء في الإقليم نفسه، منذ السبت الماضي، إضرابا مفتوحا، توقفت إثره أزيد من 200 شاحنة من الصنف الصغير، وفق ما جاء في رسالة موقعة من طرف التعاونية، احتجاجا على ولوج الشاحنات الكبرى التابعة لولاية طنجة وغيرها إقليمالعرائش، من أجل شحن رمال الشواطئ من شركة «رمال»، وعدم التزام الشاحنات الصغرى التابعة إلى طنجة بشحن الرمال من منطقة كروش الجيلالية فقط، وهي النقطة المتفق عليها في العقد منذ إغلاق مقلع هوارة سنة 2006. وتتحمل التعاونية مسؤولية توفير كميات الرمال المتفق عليها كل يوم في مستودعات كروش الجيلالية، لتزويد ولاية طنجة-تطوان، كما تلتزم بتطبق جميع البنود المنصوص عليها في عقد الاتفاقية المؤقت، نظير عدم ولوج كل الشاحنات الصغرى التابعة للتعاونية، محملة بمادة الرمال إلى أسواق طنجة وتطوان وأصيلا، إلا أن جل الشاحنات التابعة لولاية طنجة-تطوان، المعنية والمحتج عليها، تنصلت من مسؤوليتها والتزاماتها، وخرقت كل الشروط، ولم تعد تلتزم بكافة التعهدات المتفق عليها، ما ينعكس سلبا على شغيلة قطاع نقل الرمال ومواد البناء التابعة لإقليمالعرائش برمتها. وكشفت التعاونية في رسالة وجهتها إلى الرباح ومحمد حصاد، والي طنجة، وعامل إقليمالعرائش، أن المهنيين يتعرضون يوميا إلى خسائر مالية تقدر بالملايين، وذلك في غياب تام لرجال المراقبة أثناء السير والجولان، الأمر الذي جعلهم يقررون بالإجماع، خوض إضراب مفتوح عن العمل. وقال المصدر نفسه، لقد تم الترخيص لشركة جرف الرمال في العرائش، دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض، في زمن تتغنى فيه حكومة بنكيران، بالحكامة الجيدة، ومحاربة اقتصاد الريع. كما تم الترخيص للشركة نفسها، دون فرض إتاوة جزافية، كما هو الحال بالنسبة إلى باقي التراخيص السابقة· وتساءل المتحدث عن إنجاز الشركة الدراسات التكميلية المنصوص عليها بالمادة 4 من دفتر التحملات، ومدى احترام مقتضيات المادة الخامسة منه، التي تنص على ضرورة توقف عمليات الجرف خلال شهري أبريل وماي، وذلك في إطار فترة الراحة البيولوجية المنصوص عليها بدراسة التأثير على البيئة، ما جعل الصيادين يشتكون في أكثر من مناسبة، دون أن يجدوا آذانا مصغية. وأوضح المصدر، متسائلا، هل احترمت شركة جرف الرمال مقتضيات المادة 12 من دفتر التحملات، خاصة الفقرة 4-12 التي تلزمها بتشوير موقع الاستخراج وموقع إيداع الرمال، والفقرة 5-12 التي تلزمها قبل الشروع في الاستغلال، بإنجاز الدراسات التكميلية، والفقرة 7-12 التي تشير إلى أن الدراسات سالفة الذكر، يتعين إنجازها من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والفقرة 8-12 التي تشير إلى أنه بناء على الدراسات التكميلية، تقرر الإدارة استمرار الترخيص، أو توقيفه، أو تغيير مقتضيات كناش التحملات؟ كما أن الفقرة 10-12، تلزم الشركة بتمكين الإدارة من الوثائق التي تثبت مراقبة كميات الرمال من خلال التسجيل الأوتوماتيكي والمسح البالتيمتري، والتسجيل الأوتوماتيكي لكميات الرمال الموجهة إلى التسويق بالميزان القبان. كما تساءل عن مدى احترام الشركة للمادة 24 المتعلقة باحترام البيئة، التي تلزمها بتقديم دراسة سنوية تبين الانعكاسات البيئية لعملية الجرف، وهل قامت المصالح الإقليمية للتجهيز بمراقبة نشاط الشركة، كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات؟ شروط التعليقات الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن وجهات نظر أصحابها وليس عن رأي ksar24.com
