لم تكن لتمر زيارة البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير محمد السيمو لمركز مولاي عبد السلام بن مشيش دون ردود افعال، كان ابرزها البيان الاستنكاري الصادر عن الهيئة الاقليمية لمنتخبات و منتخبي حزب الاصالة والمعاصرة بالعرائش والموقع من طرف رئيسها احمد الوهابي. الهيئة اعتبرت زيارة محمد السيمو بصفته البرلمانية والجماعية لمركز مولاي عبد السلام يوم 31 ماي المنصرم خرقا سافرا لقانون الطوارىء الصحية من غير اتخاذ تدابير السلامة معتبرة ذلك جدثا خطيرا وغير عادي وافق سريان المقتضيات القانونية المنظمة لحالة الطوارىء الصحية التي فرضتها جائحة كورونا بل تجاوز ذلك الى التسيب في تجمهرازيد من 50 شخصا بالضريح الذي ظل على امتداد فترة الحجر خاليا من الزايرين. هيئة منتخبي ومنتخبات الاصالة والمعاصرة بإقليم العرائش خلصت في بيانها الى : _ إدانة واستنكار السلوك الصادر عن محمد السيمو ودعوة السلطات الاقليمية في شخص السيد العامل للتصدي لمثل هذه السلوكات وردع المعني بالامر على التمادي في ممارسة الهوس الانتخابي حتى ولو في عز ازمة كوقيد 19 معتبرة ذلك انتهازية سياسية مقيتة مع تحميل المسؤولية الاخلاقية والقانونية للمدعو محمد السمو عن اية حالة عدوى أو اصابة في صفوف ساكنة مركز مولا ي عبد السلام من مخالطي المعني بالامر خلال التجمهر الخطير الذي ضم 50 فردا في وضع مخالف لادنى شروط الوقاية من العدوى واستهجنت الهيئة صدور هذه السلوكيات … وادانت محاولة البرلماني المذكور فرض كسر حالة الطوارىء الصحية التي تمنع الشعائر الدينية بالمساجد وأماكن العبادة والاضرحة والزوايا ، كما شجبت الهيئة قيام محمد السيمو بانشطة انتخابية دعائية تحت غطاء الاحسان العمومي يمنح 2000 درهم وزعت على المتجمهرين باعتبار دلك متاجرة سياسية. بيان الهيئة الذي نتوفر على نسخة منه تحدث عن رفع مطلب للنيابة العامة بفتح تحقيق مستعجل في الموضوع وإعمال المقتضيات القانونية في المخالفات المنسوبة للمدعو وخصوصا أحكام المادة الرابعة من مرسوم قانون 2.20.292بتاريخ 23 مارس 2020 المتعلق بسن احكام خاصة بحالة الطوارىء الصحية والفصل 81 من الدستور واحكام العصيان المنصوص عليها في المادة 301 وما بعدها من قانون المسطرة الجنايية
