يبدو وأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء ماضية في صنع معاناة العديد من المواطنين غير مبالية بأوضاعهم الاجتماعية و الاقتصادية , وحسب تصريح جموع غفيرة من الناس أنه بالرغم من العديد من الشكايات بمكتب الوكالة الرئيسي بالقصر الكبير في شأن العديد من القضايا خاصة غلاء الفواتير و إثقال الساكنة بها , فإن ذات المؤسسة مازالت مصرة على طريقة اشتغالها من زيادات وعدم الإهتمام بمشاكل الناس بل الأكثر من دلك أنها لا تتوفر حتى على مخاطب مسؤول, كان من المفروض أن يسهر على حل مشاكل المتضررين كالتأخير في ربط المنازل بالعدادات , و الحملة المسعورة في قطع الماء و الكهرباء و مشكل المتأخرات مما خلق للمواطنين متاعب كبيرة كان الزملاء الحقوقيون و الجمعويون نقلوها إلى عامل الإقليم في لقاء سابق حيت تفهم هدا الأخير مجموع هده المشاكل طالبا من المسؤول الإقليمي عن الماء و الكهرباء بعدم اللجوء إلى عملية قطع هدين الموردين على المواطنين خاصة يوم الجمعة وأتناء الأيام المقدسة ودلك إلا بعد إشعارهم كما التزم السيد العامل شخصيا بتتبع هده المسألة إلا أن دار لقمان لازالت على حالها و المدير المسؤول يغرد خارج السراب . إنها فعلا قضايا لازالت تخلف استياء عارما لساكنة الإقليم برمته اتجاه هده المؤسسة الشبح وما هجوم المحتجين أتناء الحركات الاحتجاجية الأخيرة على هده المؤسسة و بعض الوكالات التابعة لها ماهو إلا دليل على السخط و الحقد الدفين ألدى يكنه الجميع لها. إن الإدارة الإقليمية بدلا من أن تهدأ من الوضع لجأت إلى زيادات أخرى خاصة فيما يخص الغرامات . حيت ارتفع سقفها إلى 97.63 درهما بدل 75.77 درهما ناهيك عن قطع الماء و الكهرباء بدون إشعار مسبق وهدا في حد ذاته تعنت ينبغي إيقافه و التصدي له في ظل حركات الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي و العالم العربي برمته إذ لم يعد المواطن قادرا على تحمل المزيد من الإهانات و الاستهتار بأحواله و أموره في ظل ظروف يمكن وصفها بالصعبة هدا دون الحديث عن الصفقات و التو ظيفات المشبوهة . من جهتهم عبر سكان المدينة عن استيائهم و تدمرهم إزاء هدا المنحنى الخطير ألدى تعرفه الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء على جميع المستويات , مطالبين بالتدخل العاجل و الصارم لحل جميع مشاكلهم مع هده المؤسسة التي أضحت كابوسا حقيقيا لهم ملوحين باستعدادهم لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية حتى تسقط جميع القوانين المعمول بها والتي هي في الأصل ضررا لهم .
