لثاني مرة خلال هذه السنة ، رفضت سلطات عمالة إقليمالعرائش مقررات الدورة الإستثنائية التي عقدها المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير يوم 28 يونيو الماضي بالمحلقة الإدارية الرابعة . إلغاء مقررات هاته الدورة ، جاء بعد تقديم المعارضة الممثلة في مستشاري حزب العدالة و التنمية لطعونهم لدى عمالة الإقليم ، معتبرين أن الدورة شابتها خروقات ، مركزين في الطعون على أن " جل الإتفاقيات التي عقدها المجلس الجماعي مع الشركاء تتضمن عدم تخصيص الموارد المالية للجهات المساهمة وهو الأمر الذي نبه اليه أعضاء المعارضة وعدم احترام الدورة لمجموعة من الضوابط القانونية التي نص عليها القانون التنظيمي " حسب ما صرح به محمد الحجيري ، المستشار الجماعي بالمجلس البلدي . من جهتها ، نفت جماعة القصر الكبير إلغاء جميع النقاط ، معتبرة أن الأمر يتعلق فقط " النقطة المتعلقة بالفلاحة و الصيد البحري ؛ فيما تمت المصادقة على جميع النقط الأخرى " . و أضافت الجماعة في تدوينة على حسابها بالفايسبوك أن كانت سباقة لإدراج ذات النقطة بجدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس أواخر شهر غشت ، معبرة عن إدانتها لما اعتبرته " الاستغلال السياسوي لمراسلة ادارية عادية من طرف جهات تسعى لعرقلة المشاريع التنموية التي يعمل المجلس الجماعي على انجازها حاليا " . و كان جدول أعمال الدورة الإستثنائية الأخيرة للمجلس البلدي تضمن النقاط التالية : * المصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري المتعلقة باعادة تأهيل وتهيئة سوق الحبوب – سوق المواشي – سوق البيع بالجملة – وتحديث مجازر البلدية – وبناء مجزرة الدواجن . * المصادقة على اتفاقية شراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري المتعلقة ببناء سوق للسمك بالقصر الكبير *المصادقة على توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات * تعديل فصول القرار الجبائي * إلغاء المقرر رقم 1278/30 القاضي بالمصادقة على محضر اللجنة الادارية لتقييم عملية كراء سينما اسطوريا * تحويل بعض فصول ميزانية التسيير . جدير بالذكر أن سلطات الإقليم كانت قد تدخلت سابقا لإلغاء مقررات الدورة الاستثنائية لشهر مارس ، كما تم إلغاء بعض مقررات الدورة ما قبل الأخيرة و خصوصا تلك المتعلقة بكراء سينما اسطوريا بناء ا على الصلاحيات المخولة لعامل الإقليم دستوريا و التي تخول له التدخل " لفرض " احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بسير عمل المجلس .
