يتوقع أن يبلغ حجم إنتاج التمور الذي يشكل النشاط الفلاحي الأساسي بجهة تافيلالت،31 ألف و500 طن هذه السنة أي بانخفاض نسبته 10 في المائة مقارنة مع الموسم الفلاحي المنصرم (أزيد من 40 ألف طن). وأفاد المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت، بأن موسم جني التمور الذي يبدأ عادة في منتصف شهر أكتوبر، لن يتزامن هذه السنة مع شهر رمضان الأبرك الذي يعرف خلاله سوق التمور دينامية تجارية كبيرة، مضيفا أن الأثمنة المرتقبة خلال هذا الموسم، ستتراوح بين 5 و120 درهم حسب الأنواع المعروضة. من جهة أخرى، لن يتزامن تنظيم المعرض الوطني للتمور، الذي يعد تظاهرة سوسيو-اقتصادية وثقافية تقام بأرفود من قبل مكتب تافيلالت حول التمر ومشتقاته، هذه السنة وكذا بالنسبة للثلاثين سنة القادمة مع شهر رمضان. ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية، قام المكتب بإنجاز دراسة تقنية تتعلق بطرق تخزين التمور قصد التعرف على الاحتياجات في مجال التبريد والرطوبة بالنسبة لبعض أنواع التمور. كما يعتزم المكتب اقتناء وتجهيز قاعات لتخزين التمور لفائدة التعاونيات. وإذا كان إنتاج التمور من النوع الذي يطلق عليه "المجهول"، المعروف بقيمته الغذائية، لا يشكل إلا واحدا في المائة من الإنتاج الإجمالي بالجهة، فإن أنواع أخرى تنتج بكميات كبيرة مثل "الخيلت" (49 في المائة) و"بوفوكوس" (25 في المائة) و"بوسليخن" (25 في المائة). وتشكل أشجار نخيل التمر، التي تقدر بحوالي مليون و530 ألف شجرة وبمعدل انتاج يصل إلى 26 ألف طن (26 في المائة من الانتاج الوطني)، العمود الفقري للزراعة بالواحات. وللرفع من مردودية هذا القطاع الذي يتوفر على مؤهلات غير مستغلة، قامت الدولة بتطبيق مخطط وطني لتنمية واحات النخيل بالجنوب المغربي. ويرتكز هذا المخطط الذي أطلق سنة 1986 وتم تحيينه في سنة 1998 على محاور رئيسية تتمثل في توسيع وإعادة تهيئة واحات النخيل وتحسين تقنيات مواكبة أشجار النخيل وتثمين الانتاج وتحسين ظروف التسويق.
