أفادت مصادر طبية أن سوق الأدوية أضحت تتوفر على وسائل كشف سريع عن استهلاك مختلف أنواع المخدرات والمواد الكحولية، وزعت كميات أولية منها على 25 صيدلية، في انتظار تعميمها على الصعيد الوطني. وتتوفر هذه الوسيلة على شكل لوحة اختبار صغيرة، بحجم أصبع الإبهام، توضع عليها قطرات من بول الشخص ، لتظهر النتيجة خلال 3 دقائق، بعد أن يستقر مؤشر الاختبار عند نقطة الإيجاب أو السلب. وتعتبر هذه الوسيلة مفيدة للأسر المغربية، التي يعيش في كنفها مراهقون وشباب، يقلقهم سقوطهم في فخ الإدمان على الكحول وتعاطي المخدرات. وتشير المعطيات إلى أن 88 في المائة، من نزلاء السجون في المغرب، شباب متورطون في جرائم لها صلة بالمخدرات، بينما ثبت أن 40 في المائة، من الفئات المتراوحة أعمارها بين 12 و35 سنة، سبق لهم أن استهلكوا المخدرات. واستند المختبر المستورد لهذه التقنية على نتائج دراسة ميدانية، أجراها للتعرف على حاجيات سوق الأدوية لمثل هذه التقنيات للاختبار السريع على استهلاك المخدرات، إذ عبرت أسرة مغربية، من ضمن 4 أسر، عن حاجتها لهذه التقنية، لوقف مشاكلها في مراقبة مراهقيها وشبابها، وتتبعهم خارج البيت. وورد في نتائج الدراسة أن أغلب هذه العائلات تعتمد على طرق بدائية للتعرف على تعاطي أبنائها للمخدرات، من قبيل مراقبة حمرة عيونهم أو وجود رائحة غريبة في أفواههم. وقالت إيمان شعباني، مديرة مختبر "هوم لابو"، ل"المغربية"، إن "الاختبار السريع وسيلة وقائية، ستتيح للأسر المغربية إمكانية مراقبة أطفالها وشبابها داخل البيت، للكشف مبكرا عن استهلاكهم للمخدرات أو المواد الكحولية، وبالتالي، تدارك بلوغهم مرحلة الإدمان". وأضافت أن هذه الوسيلة "تعتبر طريقة عملية لتخطي العائلات للمعيقات النفسية والاجتماعية لإحالة أبنائها، المشكوك في استهلاكهم للمخدرات، على المختبرات البيولوجية، إذ تتيح التعرف على النتيجة داخل البيت، دون الحاجة إلى تعنيف الابن لفظا أو إمطاره بسيل من الأسئلة، التي توجه إليه الاتهام". وذكرت أن مختبر "هوم لابو" يتوفر على مجموعة من الاختبارات السريعة، تصل إلى 300 نوع، تضم الاختبارات عن حالة السكر لدى السائقين، والكشوفات عن طريق اللعاب والبول، يرتقب أن تتوصل بكميات منها وزارة النقل والتجهيز. وأشارت شعباني إلى أن إصرارها على توفير هذه التقنية في المغرب جاء بدافع ما عاشته شخصيا وعائلتها من تجربة أليمة مع أحد أفراد أسرتها، كان يستهلك المخدرات في غفلة عن أفراد عائلته، فحصد الجميع كلفة الاكتشاف المتأخر لوصوله إلى حالة الإدمان، وما ترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية ونفسية. وشبهت شعباني هذه التقنية بالاختبار السريع، الذي يفترض أن يتوفر عليه جميع مرضى السكري في البيت، لضمان المراقبة المستمرة لنسبة السكر في الدم، تفاديا لدخول المريض في مضاعفات.
