لحسن ايت الفقيه تحت شعار الإعلام البديل بين حرية التعبير وأخلاقيات المهنة نظمت جمعية «فضاء الأسرة والطفولة ترميكت ورزازات بين 16 من شهر نونبر 2012 و18 منه، دورة خامسة للصحافيين الشباب. وهي مبادرة مهمة للغاية لأن النشاط أريد له أن يخصص لإحياء الذكرى الأولى لانطلاق اذاعة صوت ورزازات الجهوية، وإحياء اليوم الوطني للإعلام لذلك من المنتظر أن تخصص بالجنوب الشرقي المناسبة لتكريم مجموعة من الفعاليات، وتنظيم المسابقات التي تختبر بشكل غير مباشر جودة أداء الإذاعة التي يبدو أن الشباب راعيها، ولا شك فالنجاح حليف التجربة «التي عمرت أربع سنوات متتالية بشراكة فعاليات إعلامية وجمعوية وحقوقية، وغيرها» كما قال السيد يونس الشيخ وهو يقيم التجربة في حفل الافتتاح بصفته من مؤسسي الدورات المذكورة. ونريد أن نتحدث عن حفلة الافتتاح التي احتضنت جلسة حول الإعلام البديل بين حرية التعبير وأخلاقيات المهنة التي ساهمت فيها اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيديةورزازات بمداخلة حول الإعلام البديل والإعلام التقليدي وحقوق الإنسان. وتنوي الجمعية تنظيم ورشات تكوينية حول الإعلام السمعي والمرئي والمكتوب وورشات الإعلام الإليكتروني وهو الإعلام البديل. لماذا اخترت جمعية «فضاء الأسرة والطفولة ترميكت ورزازات» موضوع الإعلام البديل لأنه كما قال السيد محمد هوزان بالمناسبة أن ذلك الإعلام «يفرض نفسه على مجريات الساحة السياسية عالميا بعد الحراك العربي ولا يزال الإعلام البديل هو القناة الأولى التي يمكن من خلالها أن نرصد كل تحركات الشعب العربي وكل الثورات العربية. وأما الإعلام الرسمي فقد حدا حدو الإعلام البديل وأخذ صوره ووثائقه من الإعلام البديل». انتظم الحفل الاحتفالي في مداخلتين مهدت لهما كلمات الشكر الموصول للشركاء وضمنها اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيديةورزازات والتقدير والترحيب. وأريد أن أتحدث عن مداخلتي التي ألقيتها بالمناسبة بتكليف من السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيديةورزازات. أصرح أني أشرت في البداية إلى أن ما سأعرضه في مداخلتي تحت عنوان «الإعلام البديل والإعلام التقليدي وحقوق الإنسان» لا يعبر عن موقف اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيديةورزازات التي عمرت تسعة أشهر وهي مدة قصيرة لم تمكنها من الاشتغال في الإعلام والخروج بتوصيات في هذا المجال، وبالتالي فالعرض يعكس موقفي فقط، وتجربتي في التدوين التي عمرت 17 سنة ولكنه دعم رمزي من اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهة الرشيديةورزازات لهذا النشاط الذي يدخل ضمن مجال ممارسة اللجنة. انتظمت المداخلة في أربعة محاور: - محور الإعلام البديل - محور الإعلام التقليدي وحقوق الإنسان. - محور الإعلام التقليدي وحقوق الإنسان بجهة الجنوب الشرقي. - الصحافة وثقافة حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي. المحور الأول مستهل بتعريف الإعلام البديل بما هو إعلام شعبي وإعلام غير تقليدي انتشر بموازاة تطور وسائل الاتصال الرقمية. ومن مميزاته أنه يقدم المشاهد الحية والصور من الواقع سليمة من مقص الرقيب، والمشاهد الإنسانية، ويفضح بعض الممارسات، ويساعد العدالة على اكتشاف الجرائم وفي عملية التحري، وما كان له ليبلغ هذا الشأو لولا حرية التعبير التي يتمتع به الإعلام البديل. ينشط الإعلام البديل بوسائل متعددة وتشكل المدونات أحد المواقع الإليكترونية التي تنزع نحو الالتزام وتفتح المجال لاستعراض المواهب وإبراز القدرات والتعبير عن الرأي الحر. ويعاني الإعلام البديل من شدة التوتر بينه وبين القيم، إذ كثرت الحالات التي ترتكب فيه جنح القذف في الأشخاص والمساس بأعراضهم. وطالما يزيغ الإعلام البديل فيعتمد الفحش لغة التواصل. ولا غرو فالغاب أحيانا خير قانون يتحكم في الإعلام البديل، أسماء مستعارة، تقديم الأشخاص بغير جنسهم في بعض الأحيان تحسبهم ذكورا وهم في الواقع إناث والعكس صحيح. ويشكل الإعلام البديل خطرا على الفصاحة اللغوية وعلى تقديس الخبر. المحور الثاني يدور حول الصحافة التقليدية وحقوق الإنسان، وهو موضوع، وإن كان غير مفكر فيه فهو يفرض نفسه. فالنضال من أجل الديموقراطية يحوي النضال من أجل حرية التعبير، أي من أجل حرية الصحافة. ولما كانت الصحافة سلطة رابعة إلى جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والقضائية، فهي أداة من أدوات المرافعة من أجل حرية الإنسان وإعمال حقوق الإنسان. وإنه من المتعذر النهوض بثقافة حقوق الإنسان بغير وسائل الإعلام. ولقد أدرك المشرع المغربي ما للصحافة من دور في حقوق الإنسان لذلك خصصت المادة 41 من الظهير المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتوجب تعيين صحافي عضوا كامل العضوية في لجان المجلس المذكور لأن انخراط الصحافيين في اللجان الجهوية بما هي آليات المجلس قد يساهم، في تقوية حماية حقوق الإنسان بالقلم الذي يحل محل اللسان في أحسن الأحوال. ولقد تابعت الصحافة التزامات الدولة المغربية كالتصديق على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي لم تصدقها الدولة من قبل، وملاءمة القوانين الوطنية مع ما صدق من الاتفاقيات، وتابعت الصحافة المغربية الإصلاحات التي عرفها البلد مدونة الأسرة، وقانون الجنسية، والإصلاحات الدستورية ومدى تأسيسها لبناء الديموقراطية واحترام حقوق الإنسان والحريات، ومدى تضمن ذلك في قوانين تنظيمية تنزيلا للدستور، دستور 2011 نموذجا. وفي هذا الصدد قدمت أمثلة من المقالات الصحافية التي تناولت حقوق الإنسان والحقوق الفئوية، من ذلك «وقفة احتجاجية للنساء السلاليات اليوم بالرباط» نشرته جريدة الصحراء المغربية بتاريخ 2 يوليوز 2009، ومن ذلك «اعتقال مخمور بالرباط متهم باغتصاب قاصر» نشرته جريدة الصباح بتاريخ 7/9/2012، وعُرض مقال يتناول الحقوق الثقافية، على سبيل المثال «تمزالت، عرف أمازيغي أنصف المرأة» نشرته جريدة الأحداث المغربية بتاريخ 09 أكتوبر 2009، ومقال حول المرأة والحركة النسائية نشرته جريد الاتحاد الاشتراكي في التاريخ نفسه (9-10-2009) تحت عنوان «الحركة النسائية تطالب بن كيران وحكومته بتعجيل هيئة المناصفة ومنع أشكال التمييز»، واستُشهِد بمقال تحت عنوان «سفيرة أمريكية: المغرب يشكل نموذجا في مجال مدونة الأسرة» نشرته جريدة الخبر بتاريخ 6 ستنبر 2012، واستُشهِد كذلك بمقابلة مع السيدة عائشة الخماس نشرتها الجريدة أوجوردوي باللغة الفرنسية بتاريخ 7 شتنبر 2012. ولم يُغفل ذكر المقال الذي نشرته جريدة اليوم بتاريخ 17 نونبر 2011، حول مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان «ممثلا بأمينه العام السيد محمد الصبار، في أشغال المنتدى العالمي حول البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي نظمته الجمعية الدولية لمناهضة التعذيب»، في شهر نونبر من سنة 2011. واستشهد بمقالات أخرى لبيان مدى اهتمام الصحافة الوطنية بحقوق الإنسان. المحور الثالث يدور حول الإعلام التقليدي وحقوق الإنسان بجهة الجنوب الشرقي، رُكز فيه على المحاور البارزة في الصحافة خلال سنة 2012، من ذلك الذاكرة، وحرية الاحتجاج، والولوج إلى الخدمات، والحق في الشغل، والمحيطات المنجمية. ففي مجال الاحتجاج «أزيد من ألف شخص من إملشيل يواصلون مسيرتهم بالأقدام في اتجاه تينغير»، نشرته جريدة المساء يوم 26 دجنبر 2012، و«اعتقالات وقنابل مسيلة للدموع في مواجهات مع مواطنين بتينغير»، بعد أن منعتهم السلطة من تشييد منازلهم بدواويرهم بتينغير، مقال أوردته كانت أوردته ذات الجريدة يوم 22 أبريل 2010. وبصدد الذاكرة عرض على سبيل المثال مقالان: «عدي أوبيهي: متمرد ثائر أم انفصالي خائن؟» عنوان لمقال عرضته جريدة فضاء سجلماسة الجهوية، العدد 21، يونيو سنة 2000، والذاكرة في خدمة حقوق الإنسان عنوان لمقال نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي يوم 15 أكتوبر 2012 حول «قافلة من أجل إحياء ذاكرة المنجميين المغاربة في فرنسا». وأثار التوتر حول الولوج إلى بعض الخدمات الانتباه في الندوة المذكورة بعرض ثلاث مقالات أحدهما حول «حول سيدة تضع مولودها بمرحاض دار الأمومة بزاكورة»، وبالضبط بدار الأمومة بتينزولين، نشرته جريدة المساء يوم 18/6/2012، والثاني حول «احتقان يؤخر انطلاق الدراسة بالثانوية الجديدة بأرفود» نشرته جريدة التجديد بتاريخ 09/10/2012، والثالث حول الولوج إلى التعليم العالي عنوانه «المحرومون من المنحة الجامعية بإقليم تينغير يهددون بإضراب عن الطعام» نشرته جريدة التجديد في نفس اليوم. المحور الأخير يدور حول الصحافة وثقافة حقوق الإنسان بالجنوب الشرقي،استهل بسؤال حول ما المقصود بثقافة حقوق الإنسان من خلال الصحافة؟ لئن كانت الصحافة الوطنية تعتمد في الغالب على وكالة المغرب العربي للأنباء لنشر كل ما يتعلق بالجنوب الشرقي فإنها طالما تعتمد على الخبر الرسمي، الخبر الذي يتوفر في الغالب على بعض المواصفات الشكلية، مكان الحدث وزمانه، الفاعل وسبب الفعل، وكيف فعل الفعل، وهو خبر مقدس إذ تحرم الوكالة التعليل والتعليق، وبالتالي فالخبر الحقوقي يخلو من ثقافة حقوق الإنساني التي تتجلي في تملك المفاهيم الحقوقية، ومعاينة الخصاصة في إعمال حقوق الإنسان، واكتساب التعاريف الدقيقة كانتهاك حقوق الإنسان، والميز، والمساواة...و القدرة على تصنيف المادة الإعلامية في إحدى مجالات حقوق الإنسان وأجيالها، والدراية التامة بما تحويه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ويمكن القول، إن الثقافة الحقوقية حاضرة في المقالات الصحافية بشكل غير مباشر و على شكل جرعات تستخلص بالاستنطاق الجيد للنص، وأما حضورها المباشر فنادر للغاية. تحضر ثقافة حقوق الإنسان ويلتقي الصحافي مع الحقوقي لما يتعلق الأمر بقضية من قضايا المرتبطة بحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية تأسيس الجمعيات وتجديدها، وحرية الاعتقاد، والحقوق اللغوية. ولكن ذلك الحضور غير مجرد من التوتر، وحسبنا أن الصحافة لما تتناول زواج القاصرات لا تستحضر أن البعض ممن يزوج بناتهم وهم قاصرات يحملون على تنفيذ الأعراف القديمة المرتبطة بالهوية الثقافية لعشائرهم، وطالما تتهم هؤلاء بالأمية والتخلف. ومن جانب آخر تكاد تغيب المقالات الصحافية المدونة بالأمازيغية مما يتعذر معه الحديث عن الاعتناء بالحقوق الثقافية و احترام الحقوق اللغوية لثلة عريضة من سكان الجنوب الشرقي المغربي، وكذا التعدد الثقافي الذي تزخر به المنطقة. فإذا اطلعنا على جل المقالات التي تناولت حادثة تيزي ن توشكا الواقعة يوم 4 شتنبر 2012 نجدها تخلو من عبارة الحق في الحياة، والحق في السلامة الشخصية، وقبل ذلك الحق في الولوج السليم والأمين لسكان الجنوب الشرقي نحو شمال جبال الأطلس. صحيح أن بعض المقالات أشارت إلى جبر الضرر الجماعي وإلى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لكنها لم تفصل القول في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وبرنامج جبر الضرر الجماعي وإن كان مختصا ببعض المناطق دون غيرها . صحيح أن الحركات الاحتجاحية التي غطتها الصحافة المكتوبة تزخر بثقافة حقوق الإنسان ضمن بيانات المطالب، والتي تربطها في الغالب بثقافة الواجب. فمن ذلك ذكر مسؤولية الدولة «بخصوص الحالة المتردية للظرف أو مراقبة الحالة الميكانيكية لوسائل النقل ومراقبة احترام الحمولة القانونية» في حادثة توشكا كما ورد في أحد المقالات. ومن بين الحقوق المضمنة في بيانات الاحتجاجات الحق في السكن توسيعه، والاستفادة من الأرض الجماعية والمساواة في ذلك الحق. ومن بين الحقوق الواردة في بيانات الاحتجاجات الحق في السكن توسيعه، والاستفادة من الأرض الجماعية والمساواة في ذلك الحق. وإنه بالمحيطات المنجمية خصاصة في بعض الحقوق، من ذلك الولوج إلى الصحة (ست ممرضين وطبيبة لفائدة أقل من 1000 عامل) بمنجم جبل «ألبان»، والحق في ترشيد المياه الفلاحية. وأما اعتماد الصحافة المكتوبة على المصادر الحقوقية فقد تكرر مرة واحدة لما استشهدت جريدة المساء بالرسالة التي وجهتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع زاكورة إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة حول السيدة التي وضعت مولودا بخلية المرفق الصحي من دار الأمومة بجماعة تينزولين.
