تمكنت لجنة مختلطة تابعة لعمالة إقليم تاونات، الجمعة 31 دجنبر 2010، من حجز كمية هامة من القنب الهندي "الكيف" بدوار المعلومة بالجماعة القروية سيدي يحي بني زروال بدائرة غفساي، وقدرت مصادر مطلعة الكمية بحوالي 3 أطنان من سنابل "الكيف" وطن و200 كيلوغرام من بقايا القنب الهندي، و7 كلوغرامات من مخدر الشيرا. واعتقلت عناصر الدرك الملكي خلال هذه العملية التي تدخل في إطار المرحلة الثالثة من حملة محاربة زراعة القنب الهندي، شخص واحد يشتبه في تورطه في هذه الزراعة المحظورة، وتم تحرير مذكرة بحث في حق شخص آخر تمكن من الفرار أثناء مداهمة الدوار المذكور. وأفادت مصادر من عمالة تاونات أنه تم تشكيل لجنة مختلطة تتكون من السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والقوات المساعدة مهمتها القيام بعمليات مداهمة للمناطق المعروفة بانتشار زراعة القنب الهندي، وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات. وفي إطار الحد من هذه الزراعة، برمجت عمالة تاونات 116 مشروعا في إطار برنامج التنمية المندمجة، ويهم البرنامج الذي تراهن عليه السلطات الإقليمية لخلق زراعات بديلة ومحاصرة انتشار زراعة القنب الهندي، 16 جماعة معنية حاليا بهذه الزراعة المحظورة، بالإضافة إلى الجماعات التي تم إعلانها بدون زراعة القنب الهندي والبالغ عددها 09 جماعات. وتتمحور مجالات تدخلات هذا البرنامج حول ميادين التأهيل الفلاحي عبر دعم مشاريع الري المتوسط والصغير، وكذا تثمين وتوسيع قاعدة المنتوجات المجالية، وفك العزلة عن ساكنة العالم القروي، وصيانة المجال الغابوي والمحافظة عليه، وإنعاش الشغل بالوسط القروي، ومحاربة الهدر المدرسي وتأهيل مراكز الجماعات المعنية، والحقل الرياضي ودعم الأنشطة الثقافية، والتأطير الصحي. وتشرف السلطات الإقليمية منذ سنوات على برمجة حملات لتدمير حقول زراعة القنب الهندي بمختلف مناطق تاونات، وتسخر لذلك وسائل وإمكانيات للقضاء على هذه الزراعة التي أصبحت تزحف في اتجاه جماعات أخرى، كما تشن مختلف المصالح حملات اعتقالات في صفوف المزارعين. من جهته، انتقد محمد أولاد عياد، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس، تحريك المتابعة الانتقائية في حق المزارعين الفقراء وغض الطرف عن المزراعين من أصحاب النفوذ، وجدد مطلب فرع الجمعية المتعلق بتأسيس المكتب الوطني للقنب الهندي، وهو المكتب الذي يعتبره الحل الوحيد لتطويق التنامي المضطرد لهذه الزراعة المحظورة، و"حماية المواطنين الفلاحين الفقراء من أباطرة الفساد المستفيدين الحقيقيين من عائدات هذه الآفة والذين يظلون دائما بعيدين عن الشبهات". وسجلت الجمعية الحقوقية في العديد من التقارير التي أعدتها حول الموضوع، غياب الإرادة والعزيمة لدى مختلف الأطراف من حكومة وجماعات محلية وأحزاب سياسية ومندوبية المياه والغابات لبلورة إستراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي قبل البعد الأمني لمحاربة زراعة القنب الهندي بالمنطقة، ووصفت المجهودات التي قامت بها اللجنة الإقليمية لمحاربة القنب الهندي ب"المتواضعة" في ظل استمرار إنتاج "الشيرا" بالعديد من مناطق الإقليم.
