أعادت أحزاب الأغلبية الحكومية التأكيد على أن خيار التوظيف الجهوي (التوظيف عن طريق التعاقد) خيار استراتيجي لن تتراجع عنه، حسب ما ورد في بلاغ صادر عن اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء 27 مارس 2019. وجاء في بلاغ صادر عن أحزاب الأغلبية الستة، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، دعوتها الحكومة للتشبث بخيار “التوظيف الجهوي” (التوظيف عن طريق التعاقد) الذي “لارجعة فيه”، وتوسيع نطاقه ليشمل قطاعات حيوية أخرى “تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية”. ودعت الأحزاب الستة وهي “العدالة التنمية” و”لتجمع الوطني للأحرار” و “الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” و” الاتحاد الدستوري” و “التقدم والاشتراكية”، الحكومة إلى “مواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام”، في إشارة إلى المسيرات الاحتجاجية التي يخوضها الأساتذة المتعاقدون. منذ عدة أسابيع للمطالبة بترسيمهم ضمن سلط الوظيفة العمومية. ووجهت أحزاب الأغلبية الدعوة إلى “الأطر المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن” كما دعا ذات البلاغ ” الحكومة لمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، وخاصة بالعالم القروي” وأضاف البلاغ أن “خيار التوظيف الجهوي هو خيار استراتيجي لبلدنا، يندرج في إطار مواكبة الإصلاحات المؤسساتية الكبرى للبلاد المتمثلة على وجه الخصوص في إرساء الجهوية المتقدمة”، مشيرا إلى أن هذا الخيار يساهم في “التقليص من البطالة في صفوف الشباب”. من جهة أخرى نوه بلاغ الأغلبية ب “المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف، والقائمة على تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة”. كما ثمنت ذات الأحزاب “الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة بإدراج التعديلات الضرورية على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي جعلت أساتذة هذه الأكاديميات يتمتعون، في إطار التوظيف الجهوي، بوضعية نظامية مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.
