قال عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن التضييق الذي تعاني منه الحركة الحقوقية والمجتمع المدني بشكل عام وصل إلى مستوى كبير، وأصبح بمثابة ظاهرة من اللازم فتح النقاش حولها. وأضاف بوغنبور في الندوة الصحفية التي نظمتها “الفدرالية المغربية لحقوق الإنسان”، حول “الحقوق والحريات العامة بين القوانين الوطنية والتشريعات الدولية”، اليوم الأربعاء، أنه بالرغم من أن الدستور أقر معطيات جديدة حول الحقوق والحريات وإن كانت غير مقنعة فإنها لا تحترم من قبل السلطات.
وأكد بوغنبور ان الدولة تواصل التضييق على الجمعيات برفض تسليمها الوصولات النهائية والمؤقتة. وأعطى بوغنبور المثال بالجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي منع 53 فرع لها من الوصولات، ونفس الأمر بالنسبة للمنظمة التي يرأسها والتي لم تسلم الوصولات ل 7 من فروعها. وأوضح بوغندور أن وزيرا مشاركا في الحكومة أخبره أن سببب الامتناع في تسليم الوصولات للفروع السبعة للعصبة هو أن أحد التيارات غير المرغوب فيها من قبل الدولة ممثلة في مكاتب فروع العصبة. وأكد بوغنبور أن الجمعيات المقربة من السلطة تحصل على الوصولات النهائية والمؤقتة بكل سهولة، لكن الجمعيات الحقوقية تعاني بشكل كبير من شطط الدولة المغربية. وأبرز نفس الحقوقي أن هذا التضييق يخالف الاجتهاد القضائي المغربي، وخاصة الاحكام الإدارية التي تحمي الحق في تأسيس الجمعيات، لكن بالرغم من هذه الاجتهادات فإن التسلط إزاء الجمعيات مستمر. وشدد بوغنبور على أن التضييق على الجمعيات والتجمعات السلمية هو انحراف قانوني غير مبرر تنهجه الدولة بعد أن استطاعت بدء من سنة 2014 إلى الان من التحكم في الاوضاع كما تريد. وأشار بوغنبور أن الأمر لا يقف عند رفض تسليم الوصول بل يصل إلى الحل كما حصل مع جمعية “جذور”، والتضييق المادي على الجمعيات من خلال منع التمويل الخارجي. وختم بوغنبور مداخلته بالتأكيد على أن وضع الحقوق والحريات في المغرب خطير وفي تراجع مستمر.
