لم تنته تداعيات الأزمة التي اندلعت بين موريتانيا وقطر في أعقاب الزيارة الأخيرة للأمير، بل يبدو أنها في تصاعد مع إقدام نواكشوط على إغلاق مراكز قطرية في البلاد المختار ولد محمد* لم تهدأ تداعيات الأزمة السياسية التي حدثت أخيراً، خلال زيارة أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة، إلى موريتانيا. وتوالت فصول الشدة الدبلوماسية بين البلدين، من خلال محاولات تهدئة لم تلبث أن تلتها خطوات تصعيد جديدة، وخصوصاً من الطرف الموريتاني. ومثّل الخلاف الذي حدث بين الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، وضيفه، وأدى إلى مغادرة أمير قطر من دون وداع رسمي، حديث الشارع الموريتاني والطبقة السياسية والصحف المحلية، وفيما ذهب البعض إلى حد الترويج بأن أمير قطر «طُرد من البلاد»، حاولت السفارة القطرية تهدئة الأمور، من خلال التأكيد على «علاقات الأخوّة والتعاون» بين البلدين، لكن المساعي الدبلوماسية القطرية لم تخفف من غضب السلطات الموريتانية. وفي خطوة مفاجئة تبيِّن أن فتيل الخلاف لم يُنزع بعد بين البلدين، أعلنت نواكشوط إغلاق مركز تأهيل اجتماعي تابع ل «المؤسسة القطرية الموريتانية للتنمية الاجتماعية»، الذي ترأسه وتموّله زوجة أمير قطر، الشيخة موزة بنت ناصر المسند، وهو «المركز القطري للتكوين المهني» الواقع في مدينة «لعيون»، شرقي موريتانيا. الطريقة التي اتخذ بها قرار الإغلاق تُظهر أنه مرتبط ارتباطاً مباشراً بالأزمة السياسية بين البلدين. وقال سيدي أحمد ولد أمحمد، أستاذ الرياضيات في المركز القطري المغلق، إن «محافظ المدينة استدعى مدير المركز، وأبلغه أن قراراً أصدر في نواكشوط بتوقيف نشاطات المركز على الفور. ولم تقدَّم إليه أي تفسيرات لهذا الإجراء». وأضاف ولد أمحمد إن المركز يعنى بالتأهيل المهني للنساء في المناطق الريفية، وكان يضم ثلاثة تخصّصات، هي التسيير الإداري والبيطرة والخياطة. وكان يضم نحو ألف وثلاثمئة امرأة من مختلف البلدات الريفية في المقاطعة، ويوفّر لكل واحدة منهن منحة شهرية قدرها خمسون يورو، في مقابل متابعة التأهيل. وجاء القرار تجاوباً مع تفاعل غالبية الموريتانيين مع الأزمة التي حدثت بين رئيسهم والحاكم القطري، حيث أجمعت مختلف الفعاليات الاجتماعية والسياسية على استهجان محاولات التدخل القطرية في الشأن الداخلي الموريتاني، والاعتراض على أي إملاءات تهدف إلى التأثير في مواقفه أو سياسيته الخارجية. وأجمع الأفرقاء السياسيون، بغضّ النظر عن تأييدهم أو معارضتهم للرئيس الموريتاني، على دعم موقفه من الإملاءات القطرية، «لأن سيادة موريتانيا وحرية قرارها يجب ألّا تكونا محل أيّ مساومات مالية أو اقتصادية»، على حد تعبير ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية المنضوية في «جبهة دعم المقاومة». في المقابل، سعت السفارة القطرية إلى امتصاص الأزمة، عبر إطلاق إشارات متعددة للتدليل على أن أواصر التعاون بين قطر وموريتانيا لن تتأثر بما حدث. وسارع السفير القطري في نواكشوط، محمد بن كردي طالب المري، بتوجيه من صناع القرار في الدوحة، الى تقديم طلب رسمي للقاء الرئيس الموريتاني. وهي خطوة مفاجئة استغربها المراقبون بعد «المعاملة المهينة» التي لقيها أمير قطر من قبل الحاكم الموريتاني، حيث قالت مصادر مقربة من الرئاسة الموريتانية إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز غادر ديوانه في قصر الرئاسة غاضباً، إثر المشادات الكلامية التي حدثت خلال اجتماعه بأمير قطر، وترك هذا الأخير وحده خلال قرابة ساعة. ما حدا بالأمير القطري إلى المغادرة غاضباً هو الآخر، ليتوجه رأساً إلى المطار، ويغادر البلاد بعد أقل من أربع ساعات فقط من بدء زيارته لموريتانيا. واستضاف السفير القطري، أول من أمس، عدداً من رجال السياسة والإعلام الذين يثق في ولائهم، ليمرّر من خلالهم تصريحات قال خلالها إن «الرئيس ولد عبد العزيز أكد لي حرصه على توثيق وتطوير العلاقات بين الدولتين، وأنه يعد قطر من أقرب الدول العربية إلى موريتانيا حالياً». لكن مصادر القصر الرئيسي لم تؤكد هذه المعلومات، ورفضت التحدث عن مسألة طلب السفير القطري لقاءً، وما يمكن أن يكون قد دار بينهما من حديث. وسعى السفير القطري إلى التقليل من حجم الأزمة التي حدثت بين البلدين، وقال لضيوفه الموريتانيين إن الرئيس الموريتاني «أبلغني أن الأمير حمد بن خليفة أكد له خلال الزيارة وبعدها استعداد قطر لتنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين». وتابع «أن الرئيس ولد عبد العزيز ثمّن زيارات الأمير المتتالية لموريتانيا، مما تنم عنه من إرادة جادة للنهوض بمستوى التعاون بين البلدين». لكن قرار إغلاق «المركز القطري للتأهيل المهني» جاء معاكساً تماماً لتصريحات السفير القطري. وخاصة أن القرار ترافق مع حملة شديدة على قطر من قبل الشارع الموريتاني والطبقة السياسية، حيث طغت التعليقات المنتقدة لقطر، التي تقول إن «الإمارة الخليجية التي تعج بمليارات الدولارات لم تمول أيّ مشاريع ذات منحى تنموي أو منتج في موريتانيا. واقتصرت الاستثمارات القطرية على إنشاء فرع لبنك قطر في نواكشوط». وتضيف التعليقات إن أمير قطر ظلّ يقدم الوعود تلو الأخرى إلى رؤساء موريتانيا، منذ عام 1998، وهو تاريخ أول زيارة له إلى نواكشوط، لكنه لم يلتزم بأي من تلك الوعود، فلم يتحقق مشروع قطري للتمويل المنجمي في شمال موريتانيا، بقيمة مليار دولار، كان أمير قطر قد وعد به الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع. ولم يُنجز مشروع تمويل إنشاء مطار دولي، كان قد وُعد به الرئيس السابق علي ولد محمد فال. الشيء ذاته حدث بالنسبة إلى مشاريع تمويل شركات أسماك، وُعد به الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز. كل هذا جعل الأحاديث المتكررة عن وعود الشيخ حمد بن جاسم بالاستثمارات القطرية تتحول إلى موضوع للتندر في الشارع الموريتاني، حيث صار الموريتانيون إذا تواعدوا يقولون لبعضهم: «جدّ أو وعود حمد!». --- المصدر: جريدة الأخبار اللبنانية
