راسلت خديجة رياضي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد والمندوب العام لإدارة السجون من أجل التدخل حول وضعية معتقلي السلفية الجهادية بسجن تولال في مكناس. وأوضحت الرسالة، التي توصل موقع "لكم.كوم" بنسخة منها، أن أولئك المعقلين يعيشون أوضاعا "مزرية منذ تنقيلهم التعسفي لهذا السجن والمتمثلة في عدم احترام إدارة السجن للحقوق المنصوص عليها في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقانون المنظم للسجون". كما دعت الرسالة إلى "التدخل العاجل لوقف كل أشكال التعذيب الذي يستوجب مساءلة مرتكبيه بفتح تحقيق معهم لتطبيق القانون، مع وقف كذلك كافة أشكال التضييق والتعسف التي تلحقهم ، والتي تشكل انتهاكا صريحا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأممالمتحدة، وللقانون المنظم للسجون 23/98 ". وحصرت رسالة رياضي ذلك في " المعاملات اللاإنسانية بما فيها الوضع في زنازن انفرادية والتغذية السيئة وغير الصحية كما وكيفا، والحرمان من الحق في التطبيب والعلاج، وكذا الفسحة غير الكافية وما يخلفه قلة الإستفادة من لأشعة الشمس من أمراض، إضافة إلى قلة الفراش والغطاء وما يخلفه ذلك مع فترة البرد القارس عليهم وظروف الزيارة السيئة، فضلا عن التفتيش المستفز الذي يمس كرامتهم وكرامة وعائلاتهم، والحرمان من متابعة الدراسة". وذكرت الرسالة نفسها أن هذه الأوضاع ، إضافة إلى عدم تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 هي التي كانت وراء اضطرارهم لدخول إضراب مفتوح عن الطعام استمر من 22دجنبر 2011 وإلى غاية 04 يناير2012 بعد الزيارة التي قام بها الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي ترتب عنها تعليق الإضراب بغد التزام الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باحترام الإدارة السجنية لحقوقهم في العلاج والدواء وتوفير الشروط كاملة لمتابعة دراستهم وتحسين شروط التغذية والطبخ والإقامة والزيارة والإستحمام والفسحة والتواصل بالهاتف مع العائلات، وتنظيف الملابس، وكذا وقف التفتيش المهين والاستفزازي للمعتقلين وعائلاتهم وكل أشكال المعاملات اللإنسانية والحاطة من الكرامة".
