"المش" أو "القط"، المستهدف هنا، هو حكومة عبد الإله بنكيران. والمقصود من هذا المثل الدارج في العامية المغربية هي أن من يفرض رأيه منذ اليوم الأول يصبح سيد قراره، والعكس صحيح. وفي أول اختبار لها مع أحداث تازة اتضح أن حكومة بنكيران كانت شبه غائبة، بل واكتفت بما تم إملائه عليها بدون زيادة ولا نقصان. لنعد إلى البداية، عندما اندلعت أحداث تازة يوم 4 يناير، كان قد مر على تعيين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة خمسة أيام، وتم تسريب خبر من مقربين منه بأنه ينوي التوجه إلى تازة. لكنه لم يفعل وتم تبرير ذلك بأن تنصيب حكومته وتعيينه لم يتخذا بعد صبغة دستورية ما دام لم يصادق عليهما البرلمان. وعندما اشتعلت الأحداث من جديد في المدينة كان تنصيب حكومة بنكيران قد أصبح دستوريا بعد حيازتها على ثقة أغلبية البرلمان. فكيف كان رد فعلها؟ أول رد فعل لها، كان غير موفق، وجاء من خلال تصريح الناطق الرسمي باسمها، مصطفى الخلفي، ليحمل شباب تازة، وقبل إجراء أي تحقيق ومن دون انتقاله إلى عين المكان، مسؤولية ما حدث على اعتبار أن السلطات دعتهم إلى الحوار لكنهم واجهوها بالرشق بالحجارة ! وفي نفس السياق صرح وزير الداخلية امحند العنصر من داخل مكتبه بالرباط، وعلى صفحات جريدة رئيس الحكومة "التجديد"، بأن رجال الأمن لم يقتحموا البيوت، ومشددا على أن التدخل الأمني كان يهدف إلى "إخلاء الساحات العمومية" و "وقف عرقلة السير في الشارع العمومي" ! وفيما غاب رئيس الحكومة عن هذه الأحداث، صوتا وصورة، أعلن عن توجه وزير السيادة في وزارة الداخلية، الشرقي الضريس، وبتوجيه من جهات عليا إلى المدينة على رأس وفد أمني رفيع لإعادة الأمور إلى نصابها ! وكانت السقطة الكبيرة لحكومة بنكيران البيان الذي عممته الوكالة الرسمية للدولة مساء الأحد 5 فبراير، وتحدثت فيه عن "إصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين٬ وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي"، ولم تذكر أي شيء عن "اقتحام بيوت الناس في حي الكوشة والعبث بأثاث البيوت وتكسير أبوابها ونوافذها.. وعن الإصابات التي فاقت المائة في صفوف المتظاهرين المدنيين..". وفيما تحدث البيان عن إحالة من ارتكبوا تجاوزات في حق "النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة" على القضاء، اكتفى بالتأكيد على تفعيل "مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة"، فيما يتعلق ب "المس بالحرمات والممتلكات" !. أما الضربة القاضية، لقتل "المش" داخل حكومة بنكيران، فهي دفعها إلى محاكمة وسائل الإعلام، وتحميلها المسؤولة عن "اختلاق وتضخيم" الأحداث التي لم تحدث، في نظر الحكومة، إلا في بعض المواقع الإلكترونية المنتمية للعالم الافتراضي...لكنه عالم أصبح أكثر واقعية من العالم الافتراضي الحقيقي الذي تعيش داخله حكومة افتراضية مثل حكومة بنكيران... حنظلة...
