أحيا توقيف صحافية شابة بتهمة “الاجهاض غير القانوني” و”ممارسة الجنس قبل الزواج” هذا الاسبوع الجدل حول وضع الحريات في المغرب وصولا الى حقوق النساء والحياة الخاصة والتقاليد والصحافة. واثار مصير هاجر الريسوني (28 عاما) احتجاجات المدافعين عن حقوق الانسان وموجة ردود فعل غاضبة في وسائل الاعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. وتحدثت اشد الانتقادات عن “واقع من العصور الوسطى” و”عنف مؤسساتي بحق النساء” و”تدخل للدولة في الحياة الخاصة” للمواطنين و”ترهيب للصحافيين”. واوقفت الصحافية في جريدة اخبار اليوم الناطقة بالعربية السبت الفائت لدى خروجها من عيادة في الرباط. ووضعت الريسوني التي اكدت انها كانت تتلقى علاجا من نزف داخلي قيد التوقيف في انتظار محاكمتها المقررة الاثنين. واوقف معها خطيبها الذي كان سيتزوجها منتصف سبتمبر، وكذلك الطبيب المعالج وممرض وسكرتيرة تعمل في العيادة. وينص قانون العقوبات المغربي على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ الى الاجهاض حين لا تكون حياة الام في خطر. وإذ اكدت ان توقيف هاجر الريسوني “لا علاقة له بمهنتها كصحافية”، اوضحت نيابة الرباط في بيان الاربعاء بالتفصيل العناصر الطبية التي تؤكد ان الصحافية كانت حاملا وقد اجهضت. في المقابل، نددت الصحافية ب”اتهامات مفبركة” و”قضية سياسية” على صلة بمقالات نشرتها اخيرا عن معتقلي “الحراك” في شمال المغرب، بحسب قريبين منها. تناقض اكدت الريسوني في رسالة نشرتها صحيفة اخبار اليوم انها استجوبت خلال توقيفها عن اثنين من اعمامها، الاول مفكر اسلامي معروف بمواقفه المحافظة المتشددة والثاني كاتب في اخبار اليوم معروف بانتقاداته اللاذعة. وسبق ان حكم على صحافيين معروفين بمواقفهم المعارضة بتهم تراوح بين “التواطؤ في ممارسة الزنى” و”عدم التنديد بالتعرض لامن الدولة”. واوردت افتتاحية لموقع يا بلادي الاخباري ان “الصحافيين يلاحقون بعد وقت طويل من نشر كتاباتهم باللجوء الى مواد من قانون العقوبات”. كذلك، استهدفت وجوه اسلامية في الاعوام الاخيرة بمقالات تندد بالتناقض بين خطابهم وافعالهم على خلفية وقائع خاصة مثل الجنس خارج اطار الزواج. ولوحق المؤرخ والناشط اليساري المعطي منجب بتهمة “التعرض لامن الدولة” وارتكاب مخالفات مالية، وقد احصى العام 2018 “380 مادة” في قانون العقوبات لجأت اليها وسائل اعلام “تعمل لحساب السلطة” للتشهير به “على مدى عامين ونصف عام”. وفي هذا السياق، كتب موقع “لو ديسك” الاخباري ان قضية هاجر الريسوني “تعكس التحالف الشيطاني بين النفاق الاجتماعي حول قضايا الحرية الفردية (…) والقمع الاعمى الذي يستغل قوانين رادعة لاغراض الانتقام السياسي”. ودعت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، على غرار منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، الى الافراج الفوري عن الصحافية، لافتة الى “تدهور الحريات الفردية” في المغرب. ووقع نحو 150 صحافيا عريضة تضامنية نددوا فيها ب”حملات التشهير” الهادفة الى تدمير سمعة الصحافية. ووضعت صورتها على مقاعد خالية خلال المؤتمر الصحافي الاسبوعي الرسمي للمتحدث باسم الحكومة. وردا على سؤال عن القضية، شدد المتحدث على وجود “اطار قانوني يتصل بالتشهير” مذكرا بان اصلاح قانون العقوبات، بما فيها المواد المتعلقة بالاجهاض، هو على جدول اعمال البرلمان. “المشكلة سياسية” وكان وزير العدل المغربي محمد اوجار اعلن نهاية يوليو ان الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية “ملتزمة عملية اصلاحية”، عازيا بطء التغيير الى “مجتمع محافظ جدا”. لكن المؤرخ محمد الناجي كتب على فيسبوك ان “المجتمع المغربي مهيأ الى حد بعيد للعصرنة (…) المشكلة سياسية”. واوردت عريضة تدعمها الحركات النسوية وناشطات حقوقيات ان “قضايا المساواة بين الرجل والمرأة والحريات الفردية (…) لم تعد معركة فئة من المغاربة، انها معركتنا جميعا مهما كانت الانتماءات الايديولوجية”. العام 2018، لاحق القضاء المغربي 14 الفا و503 اشخاص بتهمة الفسق و3048 بتهمة الزنى و170 بتهمة المثلية الجنسية و73 بتهمة الاجهاض، بحسب ارقام رسمية. وتفيد تقديرات لجمعيات ان ما بين 600 و800 عملية اجهاض سري يتم اجراؤها كل يوم في المغرب.
