كشف وزير الاقتصاد والمالية السيد نزار بركة٬ يوم الخميس 31 ماي، أن المداخيل سجلت ارتفاعا بنسبة 7.2 بالمئة ( 4.3 مليار درهم) إلى غاية شهر أبريل لسنة 2012 ٬ مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2011 وكذا نسبة إنجاز تناهز 33 بالمئة مقارنة مع التوقعات الأولية. جاء ذلك خلال عرض قدمه السيد بركة٬ خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة عبد الإله بنكيران٬ تناول وضعية الاقتصاد المغربي خلال الأشهر الأولى من سنة 2012 وظروف تنفيذ قانون المالية لهذه السنة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس للحكومة أن السيد بركة٬ أبرز أن النفقات قد سجلت إجمالا وتيرة إنجاز عادية منذ بداية السنة على أساس الاعتمادات المفتوحة بموجب المراسيم الصادرة في هذا الشأن. وهكذا٬ يضيف بركة٬ عرفت النفقات الجارية ارتفاعا بنسبة 16.3 بالمئة أو 10.3 مليار درهم٬ وذلك نتيجة تفاقم تحملات المقاصة ب 32 أو 4.9 مليار درهم وكذا ارتفاع الأجور ب 16.7 بالمئة أو 4.6 مليار درهم. وفيما يخص نفقات الاستثمار٬ فقد سجلت الإصدارات٬ حسب الوزير٬ نسبة إنجاز تناهز 24 بالمئة خلال الأربعة أشهر الأولى. وتناول العرض أيضا أهم المؤشرات التي ميزت الظرفية الدولية خلال الفترة الأخيرة٬ "والتي تظل متسمة ببعض الهشاشات". واعتبر البركة في هذا الصدد أن أهم التطورات التي عرفها الاقتصاد الوطني خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية تؤكد إجمالا استمرار النمو الاقتصادي في منحى إيجابي بالرغم من الظروف المناخية غير الملائمة وتباطؤ نمو بعض القطاعات التصديرية. وعلى أساس هذه التطورات٬ يقول بركة٬ يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى "3.4 بالمائة بدل 4.2 بالمائة المعلنة سابقا". وفي ما يخص المبادلات التجارية مع الخارج٬ أوضح الوزير أن العجز التجاري سجل٬ خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2012 تفاقما بلغ 3.8 مليار درهم أي بنسبة 6.3 بالمائة في حين أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج والأسفار عرفت ارتفاعا بنسبة 1.5 بالمائة و1 بالمائة على التوالي.
