علم موقع "لكم. كوم"، من مصادر قضائية أن لمحكمة الابتدائية بأزيلال أصدرت صباح الخميس 6 سبتمبر حكما بالسجن النافذ سنتين ضد نائب برلماني ووسيطه في حملة الانتخابات بعد أن أدانتهما بتهم تتعلق بإفساد الانتخابات. ويتعلق الأمر بالنائب البرلماني إبراهيم تاكونت عن دائرة دمناتأزيلال، وبوسيطه المسمى عبد القادر أغري، الذي قدم شكاية ضده بتهمة إفساد الانتخابات التي جرت في 25 نوفمبر 2011. كما قضت المحكمة تغريمهما بخمسة ملايين سنتيم لكل منهما. وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة أزيلال، قد أمر يوم الأربعاء 11 يوليوز، بوضع النائب البرلماني رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، ومتابعته في حالة اعتقال على خلفية اتهامه من طرف أحد وسيطه بشراء أصوات الناخبين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نوفمبر من السنة الماضية. كما أمرت النيابة العامة بمتابعة الوسيط الذي قدم شكاية ضد هذا البرلماني في حالة اعتقال، ومتابعتهما بتهم تتعلق بإفساد العملية الانتخابية والتأثير على أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية قدمت لهم كرشوة. وكانت المصالح الأمنية قد اعتقلت، النائب البرلماني الذي ينتمي لحزب "العمل" رفقة الوسيط الذي تقدم ضده بشكاية لدى النيابة العامة أفاد من خلالها أنه كان يعمل وسيطا لدى البرلماني المذكور خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وكشف عن قيامه برشوة ناخبين لصالح البرلماني وهو ما جعله يفوز بمقعد برلماني بمجلس النواب. وحسب ما صرح به الوسيط، في فيديو بثه موقع "لكم. كوم"، فإن النائب البرلماني لجأ إليه لكي يساعده على شراء أصوات الناخبين ومنحه مبلغ 15 مليون سنتيم لتوزيعها عليهم، وهو المبلغ الذي سلمه له نقدا، بعد أن حصل منه على شيك ضمانة قدره 10 مليون سنتيم، كما وعده بتوفير عقد عمل بإيطاليا لإبنه العاطل وأحد أفراد عائلته، إلا أن البرلماني أخل بوعده حيث توترت العلاقة بين الوسيط والبرلماني الذي رفض إرجاع شيك الضمانة للوسيط، وهو ما دفع بهذا الأخير إلى تقديم شكاية ضده.
