أظهرت نتائج البحث الشهري للظرفية الصناعية أن الإنتاج الصناعي شهد خلال شهر دجنبر المنصرم ارتفاعا مقارنة مع الشهر الذي قبله. وأفاد هذا البحث، الذي أنجزه بنك المغرب، أن 55 في المائة من أرباب المقاولات الذين شملهم هذا الاستطلاع يرون أن الإنتاج الصناعي سجل ارتفاعا بالمقارنة مع الشهر الذي قبله، متوقعين أن يتواصل هذا الارتفاع خلال الثلاث أشهر القادمة. وحسب البحث، الذي شمل عينة تضم 400 مقاولة تنشط في القطاع الصناعي الوطني، فإن هذا الارتفاع سجل بمختلف فروع الأنشطة الصناعية، خصوصا تلك المتعلقة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. ويتوقع الفاعلون، على المدى القريب، نموا على مستوى جل الأنشطة الصناعية، باستثناء صناعات النسيج والجلد، التي من المنتظر أن تشهد جمودا في مؤشرات نموها. ويراهن المهنيون على تحقيق نمو لصالح الأنشطة الصناعية خلال الثلاث أشهر القادمة يهم مختلف الفروع، معتبرين، على أساس ذلك، أن يرتفع حجم المبيعات المحلية والخارجية. وبخصوص الثلاث أشهر القادمة، يتوقع الصناعيون مواصلة الوتيرة التصاعدية المرتبطة بالمبيعات المحلية والخارجية على حد سواء. وفي هذا الصدد، يشير البحث، إلى انه من المرتقب أن يشهد الحجم الإجمالي للمبيعات لمختلف الفروع الصناعية، خصوصا الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. كما أوضح البحث أن ارتفاع الحجم الإجمالي لمبيعات شمل مختلف فروع الأنشطة الصناعية، خصوصا تلك المتعلقة بالصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية. وأظهر البحث أنه على المدى القريب، ستعرف المبيعات في مختلف الفروع الصناعية تحسنا باستثناء صناعات النسيج والجلد التي من المنتظر أن تشهد جمودا في مؤشرات نموها. من جانب آخر، سجل البحث ارتفاع الطلب على خدمات مخلتف الصناعات خلال الشهر المنصرم، ولكن بمستويات متباينة. واعتبر الصناعيون أن دفاتر الطلبيات حافظت على مستويات عادية وأن المخزون من المنتجات المصنعة بشكل كامل يعد هاما. وأظهرت نتائج البحث أن 32 من الصناعيين يرون أن المنتجات المصنعة بشكل كامل شهدت خلال شهر دجنبر ارتفاعا مقارنة مع الشهر الذي قبله. وتوقع 21 في المائة من الصناعيين أن ترتفع أسعار المنتجات المصنعة بشكل كامل خلال الثلاث أشهر القادمة.
