اتهم المواطن "أ.س" عناصر من الشرطة بتعذيبه بطريقة وصفها بالوحشية أثناء اعتقاله داخل مخفر للشرطة تابع لمفوضية الأمن بمدينة طاطا، وسرد قصة اعتقاله وتعرضه للضرب والتعنيف على يد عنصرين من الأمن كانا يرتديان زيا مدنيا، وتدخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الموضوع للمطالبة بفتح تحقيق في موضوع. وأفاد هذا المواطن حسب بيان صادر عن الجمعية الحقوقية، أنه بتاريخ 6 شتنبر الجاري، كان ينتظر حافلة النقل العمومي التي ستقله إلى مدينة أكادير حيث كان ينوي السفر، وفوجئ بسيارة الأمن الوطني تقف أمامه لينزل منها رجلي شرطة بزي رسمي، طلبا منه بطاقة التعريف الوطنية، ولما قدمها لهما كان جوابهما "إننا نبحث عن أمثالك"، وذكر المشتكي أنه في نفس المكان انهالا عليه بالضرب بواسطة العصا التي كانت بحوزتهما وقاما بركله و لكمه في أنحاء متفرقة من جسده إلى أن وضعوه داخل سيارة الأمن. وأوضح، أنه بعد اعتقاله تم نقله إلى مخفر الشرطة ببلدية طاطا، وبداخل المخفر قاما وبمساعدة رجلي أمن آخرين بإلقائه أرضا على بطنه ليقف أحدهما على رجله اليمنى والآخر على رجله اليسرى وانهالا عليه مجددا بالضرب المبرح مما أحدث لديه جروحا بليغة في أنحاء مختلفة من جسده، وأفاد المصدر الحقوقي، أن هذا المواطن أصيب بأضرار نفسية كبيرة، وقد سلمت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 10 أيام، وذلك بعدما أخبر الطبيب الذي عالجه بأن المعتدين عليه هم عناصر من الشرطة. وأشار فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن رجال الشرطة توعدوا هذا المواطن بحصة أقسى من التعذيب والتنكيل في حال تقديمه لتظلم أو شكاية ضدهم، واعتبرت الجمعية أن هذه "السلوكات المريضة تذكر بسنوات الرصاص"، وعبرت عن إدانتها لما تعرض له هذا المواطن من "تعذيب وحشي وإهانات متنوعة حاطة من الكرامة الإنسانية بمقر مفوضية الأمن بطاطا على يد مجموعة من رجال القمع". وطالبت الجمعية من السلطات القضائية بفتح تحقيق جدي و نزيه و شفاف في هذه الفضيحة الجديدة للبوليس بطاطا، و "متابعة المتورطين فيها تطبيقا لمبدأ المساءلة الذي ظل غيابه مشجعا قويا على استمرار مثل هذه التجاوزات الفظيعة ببلادنا"..
