اتهم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حفيظ بنهاشم المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالكذب واختلاق وقائع لم تحدث بتاتا للتعتيم عن الجرائم المرتكبة من طرفه في حق المعتقلين، ويأتي ذلك ردا من الجمعية على تصريحات أدلى بها بنهاشم اتهمها فيها بخدمة أجندة خارجية. ونفى المكتب المركزي ما ورد في تصريح أدلى به بنهاشم لجريدة "الإتحاد الإشتراكي"، بخصوص طرده لأحد أعضاء الجمعية من مكتبه بالرباط عندما طلب منه أن تكون الجمعية شريكا في إدارة السجون، وتحدث بنهاشم في التصريح عن كون الجمعية وضعت "برنامجا تكوينيا لموظفي السجون يبدو أن جهات أجنبية منخرطة فيه"، وأن بنهاشم لم يمتلك أعصابه، وقال لعضو جمعية حقوق الإنسان، "هل تريدوننا أن نقتسم السيادة المغربية مع أطراف خارجية، ونحن نعي جيدا أنكم تخدمون أجندتها في المغرب". وأكدت الجمعية أن هذه الوقائع لا أساس لها من الصحة، ويحاول بها المندوب التعتيم عن الجرائم المرتكبة من طرفه سواء لما كان مسؤولا ثانيا بوزارة الداخلية في عهد الوزير ادريس البصري، أو أثناء تقلده لمسؤولية المندوب العام لإدارة السجون، وضحايا الاختفاء القسري سبق وذكروه بالاسم في شهاداتهم حول زيارته لبعض مراكز الاختفاء القسري سنوات الرصاص. وأوضح المكتب المركزي في بيان له، أن الواقعة الوحيدة التي اصطدمت به الجمعية فيها، هي تلك التي حدثت أثنا اجتماع معه عقدته الجمعية ممثلة برئيستها خديجة رياضي ، ونائبها عبد الإله بنعبد السلام يوم الأربعاء 02 دجنبر2009، بمقر المندوبية العامة لإدارة السجون وبدعوة منه للتداول في موضوع رسالتين وجهتهما الجمعية للمندوبية، تتعلقان بأوضاع سجناء ما يسمى بالسلفية الجهادية بسجني عين علي مومن بسطات وعكاشة بالدار البيضاء، حيث سرد إنجازاته منذ توليه المسؤولية، قبل أن يخرج عن التعامل اللائق متهجما على كل المنظمات الحقوقية التي تصدر تقارير تفضح واقع حقوق الإنسان بالمغرب معتبرا أن ما تقوم به يستهدف منه البحث عن التمويل. وذكر، أن بنهاشم انتقد تقارير حول أوضاع حقوق الإنسان معتبرا أنها تلطخ وجه المغرب. ولما أوضح ممثلا الجمعية أن الذي يلطخ وجه المغرب هم الذين ينتهكون الحقوق والحريات، تهجم بشكل قوي عليهما مصرحا أن على من لا يعجبه المغرب كما هو عليه الآن فليغادره قائلا بوقاحة "خرجوا من البلاد"، وهو ما دفع الرياضي وبنعبد السلام إلى الانسحاب من الاجتماع احتجاجا على اتهامات بنهاشم. وأضاف البيان، إن استمرار سياسة الافلات من العقاب فيما يتعلق بالمسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي والحاضر، هو ما يشجع تكرار الانتهاكات، وما عودة بنهاشم إلى المسؤولية بالمندوبية العامة للسجون، بعدما تم إبعاده مع إبعاد ادريس البصري إلا دليل قاطع على أن الذين ارتكبوا جرائم الاختطاف والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وانتهاء الحق في الحياة لعدد من شرفاء المغرب. مازالوا يجثمون على صدر هذا الشعب، وإن استمرارهم دون محاسبة هو استمرار لوضع الاستبداد والفساد الذي يستدعي من كل المدافعين في عن حقوق الإنسان التصدي له وفضحه.
