أعلن المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء 25 شتنبر بالرباط، عن تبنيه رسميا لقضية القيادي بالحزب خالد عليوة المدير السابق للقرض العقاري والسياحي الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة، وحمل المكتب السياسي وزير العدل والحريات مصطفى الرميد مسؤولية استمرار اعتقال عليوة، مطالبا بمتابعته في حالة سراح. وتناول أعضاء المكتب السياسي، قضية المحاكمة التي يتعرض لها عليوة ومن معه، انطلاقا من المعطيات التي كشف عنها تقرير أعدته هيئة الدفاع، والذي "اعتبر أن الإعتقال فيه تهديد لأسس ومنطلقات المحاكمة العادلة ما دام لم يأخذ بعين الاعتبار كافة الضمانات المتوفرة لكي تتم محاكمته في حالة سراح". وأوضح بلاغ صادر عن المكتب السياسي، أن قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي، تعتبر الاستمرار الاعتقال في إطار وجود ضمانات هو إدانة تخرق منطوق الدستور الذي ينص على قرينة البراءة، وتنزع عن الهدف من المساءلة والمحاسبة طابعه الموضوعي لصالح أهداف سياسية لا تخدم المصلحة العامة. وأكد المكتب السياسي، على تشبثه بسلطة قضاء مستقل وعادل وبضرورة محاربة الفساد من منطلق موضوعي يحمي مصالح البلاد ومسارها التنموي، وعبرت القيادة الإتحادية عن رفضها الانتقائية في هذا المجال، وألح المكتب السياسي في اجتماعه، على ضرورة محاكمة جميع المعتقلين في حالة سراح، محملا المسؤولية في هذا الاتجاه لرئيس النيابة العامة الذي هو وزير العدل والحريات. وأعلن المكتب السياسي، عن تثمينه للمبادرة التي أطلقتها مجموعة من الفعاليات لتشكيل لجنة للتضامن مع خالد عليوة ومن معه، وذلك من أجل ضمان محاكمة عادلة لهم.
