دعا الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام الثلاثاء 9 أكتوبر، السلطات المغربية الى الإسراع بالإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام انسجاما مع مبدأ "الحق في الحياة" الذي ينص عليه الدستور الجديد، واحتراما للاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وتتزامن هذه الدعوة مع اعلان اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام في العالم في 10 اكتوبر من كل سنة، حيث وصل عدد الدول التي ألغت عقوبة الإعدام في القانون او في الواقع الفعلي ما يربو على 141 دولة، حسب منظمة العفو الدولية. وقال عبد الرحيم الجامعي المنسق الوطني للائتلاف المكون من عدة هيئات حقوقية, خلال ندوة صحافية الثلاثاء "هناك محاولة للتنسيق مع البرلمانيين المغاربة للضغط والترافع لدى الحكومة للإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام المنصوص عليها في القانون المغربي". واضاف الجامعي ان "المغرب ما زال يمتنع عن التصويت لفائدة القرار الأممي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام" مشيرا الى "تهميش عدد من المسؤولين لمطالب المجتمع المدني بإنهاء ممارسة الدولة لجريمة عاقابا على جريمة أخرى". من جانبها قالت نزهة الصقلي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي انها ستحاول "برفقة الائتلاف المغربي تعبئة البرلمانيين المغاربة لإلغاء العقوبة" متمنية أن يكون "المغرب أول بلد في المنطقة يصادق على انهاء العقوبة". من جانبه قال عبد اللطيف اللعبي الكاتب والمفكر المغربي الذي حضر لمساندة الائتلاف ان "الإعدام أمر بالقتل واحتكام الى شريعة العهود الغابرة بدل شرعية حقوق الإنسان"، مضيفا ان الغاءها "مقياس لتحضر المجتمع وتفوقه أخلاقيا على مرتكب الجريمة". وسجل اللعبي ان "عقوبة الإعدام في الحالة المغربية كانت تطبق خصوصا ضد خصوم النظام السياسي من العسكريين والمدنيين، وابقاؤها هو ابقاء للماضي اليم واصرار على عدم التصالح معه". وقالت ممثلة منظمة فرديريش ايبرت التي حضرت اللقاء انه "على المغرب في سياق الربيع العربي، وهو الأكثر تقدما في مسألة مناقشة الغاء عقوبة الإعدام في المنطقة العربية، ان يسارع الى السبق التاريخي ويصوت على القرار الأممي الذي يحظر تنفيذ هذه العقوبة". من جانبها دعت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية الى "التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ عقوبة الإعدام, والمقرر عرضه للتصويت خلال الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المقبل". واستشهد المناهضون لعقوبة الإعدام في المغرب بنص الفصل 20 من الدستور الذي تبناه المغاربة في يوليو 2011 على ان "الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان, ويحمي القانون هذا الحق". لكن المحاكم المغربية ما زالت تصدر أحكاما بهذه العقوبة القصوى، كان آخرها في اكتوبر 2011 حينما قرر القاضي الحكم بإعدام منفذ تفجيرات مقهى مراكش التي حدثت في ابريل 2011 وراح ضحيتها 17 شخصا. كما ان اعلان حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران عبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد خلال احدى جلسات البرلمان، ان "الغاء عقوبة الإعدام ليس في نية الحكومة"، سيؤجل أكثر آمال الحقوقيين في الغاء هذه العقوبة. وسبق لمصطفى الرميد، أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عندما كان رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان ان انتقد مطلب الاتحاد الأوروبي بإلغاء العقوبة حيث قال، "لا مجال لأي خضوع لأي أجندة تشريعية أجنبية، تجعل منه وكأنه جزء من الاتحاد الأوروبي". ورفض المغرب في مايو، خلال تقديم تقرير وطني عن حقوق الإنسان في جنيف ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل بحضور وزير العدل، الأخذ بتوصيتين من بلجيكا وفرنسا بخصوص الإعدام, تقضي الأولى بجعل تجميد العقوبة رسميا، والثانية بتعويض الإعدام بالسجن. وعرفت عقوبة الإعدام في المغرب تجميدا لتطبيقها منذ 1993 عندما حكم على عميد شرطة في قضايا اغتصاب جماعي صدمت حينها المجتمع المغربي، ويوجد حاليا في سجون المغرب ما يقارب 125 محكوما بالإعدام. ولا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام في القانون المغربي الا بأمر من وزير العدل بعد إخبار من النيابة العامة التي تهيء في الوقت نفسه طلب عفو، ويتم عرض العقوبة على لجنة العفو ليتخذ فيها ملك البلاد قراره حتى ولو لم يطلب ذلك المحكوم عليه او عائلته. وسجلت منظمة العفو الدولية اضافة الى 141 بلدا ألغت عقوبة الإعدام في القانون او التطبيق، 97 بلدا آخر ألغى عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم, و36 بلدا ألغى عقوبة الإعدام في التطبيق، و8 بلدان ألغت عقوبة الاعدام بالنسبة للجرائم العادية. ولم تنفذ أحكام بالإعدام في 2011 سوى في 20 بلدا.
