يمثل المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أمام لجنة أخلاقيات حزبه الأسبوع الجاري، وفق ما علمه موقع "لكم" من مصدر من دخل الحزب. وأوضح المصدر أن الرميد هو من طلب المتول أمام اللجنة المذكور التي يرأسها سعيد خيرون، واقترح انعقادها للإدلاء بدفوعاته خلال الأسبوع الجاري، في الوقت الذي لم يصدر فيه حتى الآن أي توضيح عن حزب "العدالة والتنمية" أو عن الوزير المعني في القضية التي شغلت الرأي العام. ورجح المصدر ذاته أن تنعقد لجنة الأخلاقيات بحضور المصطفى الرميد يوم الجمعة 26 يونيو الجاري كما اقترح رئيسها خيرون، غير أن الرميد طلب انعقادها في أي وقت يختار خيرون وأعضاء لجنته خلال الأسبوع الجاري، من دون اليوم الاثنين 22 يونيو الذي يتزامن وانعقاد أشغال الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. وينتظر مراقبون ما سيدلي به الرميد من دفوعات أمام لجنة أخلاقيات الحزب من أجل اتخاذ ما يلزم من موقف، وسط انتقادات واسعة طالت الوزير على مواقع التواصل الإحتماعي، ومطالب بإستقالته صدرت عن سياسيين وحقوقيين وإعلاميين. وشهدت هذه القضية جدلا كبير عندما اكتشف الرأي العام أن كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يرأسه الرميد، جميلة بشر، التي توفيت قبل عدة أسابيع، لم تكن مسجلة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من خدماته وذلك منذ اشتغالها بنفس المكتب منذ عام 1996. يذكر أن الرميد محامي، ظل يمارس مهمته بمكتبه في الدارالبيضاء حتى تعيينه وزيرا للعدل بالحكومة عام 2012، وفي الحكومة الثانية التي يرأسها حزبه أصبح وزيرا للدول مكلفا بحقوق الانسان وأضيفت له قبل سنة مهمة وزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان.
