عندما تقدم الموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية والسفير الأمريكي السابق بالجزائر "كريستوفر روس"، بتقريره لمجلس الأمن في28 نونبر الماضي، وهو التقرير الذي أزعج به الرباط لما تضمنه من "خروقات جسيمة في مجال حقوق الإنسان ومصادرة الرأي السياسي بالصحراء الغربية" ذات الصراع الذي دام أكثر من 36 عاما، ولعل أهم ما أزعج الرباط هو ما إحتواه التقرير الأممي بخصوص تشخيص لواقع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية ورصد لأكثر من 57 حالة إنتهاك لحقوق الإنسان بالصحراء من طرف المغرب مقابل حالتين فقط بمخيمات اللاجئين من طرف جبهة البوليساريو، علاوة على إحتواء التقرير فقرة صريحة في الصفحة الرابعة تكشف حالات التجسس من طرف الأجهزة الإستخباراتية المغربية على إتصالات المينورسو بالصحراء الغربية، فضلا عن عزم الموفد الأممي زيارة الصحراء الغربية محل النزاع دون الحاجة إلى أخذ إذن الرباط . وهذه الملاحضات الأممية هي بالذات ما أثار حفيظة المغرب، الأمر الذي دفعه الى النزول بكل أسلحته الثقيلة دبلوماسيا وإعلاميا من أجل إظهار علو كلمته وقراره الذي إعتبره آنذاك قرار لا رجعة فيه وغير قابل للتصرف والنقاش ومن المطالب الوطنية الراسخة والسيادية للمملكة . وعقب هذه الخطوة، خروج جبهة البوليساريو هي الأخرى لمباغثة قرار الخارجية المغربية "الذي لا رجعة فيه"، وأعلنت في بيانها الصادر عن مقر الرئاسة بالرابوني، تمسكها بالموفد الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة "كريستوفر روس"، بل وإعتبرت سحب الثقة من الموفد الأممي هو بمثابة "سحب حالة السلم مع المغرب وحتمية الرجوع للخيار المسلح وانتهاكاً لمقتضيات الشرعية الدولية، وتنكراً لالتزامات المغرب تجاه القانون الدولي الإنساني، واستهزاء بكل قرارات وتوصيات المنظمات الدولية"، ليخرج من بعدها الأمين العام للأمم المتحدة "بان كيمون" ليجدد الثقة بعظمة لسانه في مبعوثه الأممي الى الصحراء الغربية "كريستوفر روس"، ولما واصلت الرباط الصراع والمعركة من أجل "سحب الثقة"، عاود "بان كيمون" في الأسبوع الثاني تجديد الثقة في موفده الشخصي على الرغم من مواصلة الرباط الضغط وربط العاهل المغربي محمد السادس إتصال مباشر مع الأمين العام للأمم المتحدة.(والذي قد تصير فيه تنازلات من الطرفين). لكن ثمة هنا سؤالين سياسيين متلازمين، وهما لماذا كان "كريستوفر روس" متمسك بزيارته إلى الصحراء الغربية ؟ وما الخسائر السياسية والحقوقية التي قد تتكبدها الرباط إبان زيارته للعيون؟ فبدون أدنى شك، قد تجني الرباط خسائر سياسية وحقوقية فادحة من زيارة "كريستوفر روس" إلى العيون كبرى محافظات الصحراء الغربية محل النزاع، ذلك أن جبهة البوليساريو عقب قرار وإتفاق وقف إطلاق النار عام 1991م، بدأت تمهد لمطلب جديد ترعاه المينورسو أيضا بالصحراء الغربية، وهو مطالبتها منذ 1994م، بحرص هيئة المينورسو على مراقبة مجال حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، إلى جانب حرصها على وقف إطلاق النار. ومن هنا، جاءت الرغبة الحثيثة للمبعوث الأممي "كريستوفر روس" من أجل معرفة هل هناك "حاجة ماسة للإستجابة لمطلب الرابوني المتمثل في توسيع صلاحيات المينورسو بالصحراء الغربية في إتجاه مراقبة حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير"، وهو المطلب الذي أزعج به زعيم الجبهة عبد العزيز الأمين العام للأمم المتحدة منذ 1994م. وفعلا، فقد زار المبعوث الأممي المنطقة الأسبوع الماضي على الرغم من حملة الرباط "الهجومية"، وشاهد بأم عينيه وعن قرب بسيارته الأممية البيضاء المعبرة بلونها عن السلام، إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق أنصار ومؤيدي الخط السياسي لجبهة البوليساريو، وتجسدت الإنتهاكات في الضرب المبرح والرشق بالحجارة والسب والشتم بألفاظ عنصرية وتمييزية والتهديد بالسلاح الأبيض ومداهمة المنازل وتكسير سيارات نشطاء حقوقيين بالعيون والسمارة، حسب ماهو متضمن في تقارير منظمات حقوقية محلية رفعت في وجهه بالصور الموثقة للإنتهاكات، عشية زيارته للعيون. وعليه، فقد يجد المبعوث الأممي من الآن فصاعدا، أن الحاجة جد ماسة للإستجابة لمطلب الرابوني المتمثل في توسيع صلاحيات المينورسو في إتجاه ترفضه الرباط رفضا كليا، وهو توسيع صلاحياتها لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والحرص على حرية الرأي والتعبير بالصحراء الغربية، ولا جرم عليه إن رفع توصيات عاجلة في هذا الإتجاه في تقريره القادم لمجلس الأمن، و هنا تكمن الخسارة الدبلوماسية السياسية والحقوقية للرباط، إن إفترضنا جدلا أن "فيتو" فرونسوا هولاند "indisponible" بمجلس الأمن خلال شهر نونبر المقبل، خاصة وأن نزاع "الصحراء الغربية" سيكون ضمن قائمة القضايا الساخنة بالمجلس.
