علم موقع "لكم.كوم" من مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية امحند العنصر، أمر بفتح تحقيق حول إقدام مسؤولين بعمالة تمارة، على تعديل دفتر التحملات الذي وضعته لجنة منبثقة عن المجلس البلدي للمدينة، والذي تم بموجبه تفويت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة لإحدى الشركات الأجنبية. وجاء قرار وزارة الداخلية، بعد إعلان أعضاء المجلس البلدي عن تبرأهم من دفتر التحملات الذي تم اعتماده لتفويت الصفقة بطريقة تشوبها العديد من الخروقات والاختلالات، وذلك بعد مغادرة الشركة الفرنسية "فيوليا" لتدبير القطاع بمدن الرباط وسلا وتمارة. وأوضحت ليلى مولات رئيسة اللجنة التي شكلها المجلس البلدي لصياغة دفتر تحملات تدبير قطاع النظافة، أن أعضاء اللجنة فوجئوا بإدخال تعديلات جوهرية على أغلب بنود دفتر التحملات الذي صاغته وصادقت عليه اللجنة، وأشارت إلى أن اللجنة التي تكونت من خمسة مستشارين يمثلون الأحزاب المشاركة في المجلس البلدي، أنهت عملها بعد عقد سلسلة من الاجتماعات، ووضعت دفتر التحملات بمقر البلدية من أجل طبعه على أساس إرجاعه للجنة وعرضه على أنظار المجلس للمصادقة النهائية عليه. وقالت مولات المستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة، أنه تم "إدخال التعديلات على المقاس لضمان لتفويت الصفقة لإحدى الشركات المحظوظة"، وأكدت أن جميع المستشارين ومنهم مستشاري الحركة الشعبية التي تتحمل مسؤولية تسيير المجلس، استنكروا خلال دورة المجلس البلدي التي انعقدت الأسبوع الماضي، التعديلات التي أدخلت على دفتر التحملات، وطالبوا رئيس المجلس بإلغاء هذا الدفتر وتأجيل الصفقة. ووجه أعضاء اللجنة المكلفة بصياغة الدفتر، رسالة احتجاج إلى الجهات المسؤولة، اعتبروا تعديل دفتر التحملات الذي على أساسه أعلنت صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، بأنه "سلوك منافي للأخلاق الديمقراطية ولمبدأ سيادة المجلس في اتخاذ قراراته".
